وزير البيئة: طرح أراضى لإقامة مشروعات تدوير المخلفات فى المحافظات قريبا
قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن مشكلة المخلفات في مصر لن يتم القضاء عليها سوى بوضع منظومة ذات جدوى اقتصادية لكل من يعمل في مجال جمع او نقل أو تدوير أو التخلص من المخلفات، مشيرا إلى أن عدم وجود تلك المنظومة حول المخلفات إلى أزمة مزمنة، لافتا إلى أن جهاز شئون البيئة يعد حاليا تصورا بآليات اقتصادية لتدعم المشروعات البيئية، ومن المنتظر أن يتم طرح أراضى للقطاع الخاص لإقامة مشروعات للتخلص من النفايات فى كل المحافظات.
وأضاف وزير البيئة، خلال مشاركته بندوة "المحاور الإستراتيجية الرئيسية للمخلفات "، التى نظمتها لجنة الهندسة البيئية بنقابة المهندسين، أن ملف البيئة يحتاج إلى جهد تنظيمى وتشريعى كبير، فى ظل عدم وجود كود أو مواصفات قياسية لإدارة المخلفات، كما أن قانون البيئة يحوى عيبا جوهريا، وهو أنه ترك للوزارة التى يصدر عنها مخلفات خطرة الحق فى تحديد ما هى المخلفات الخطرة وما هى غير ذلك، وهذا الأمر تسبب في أن بعض المخلفات تندرج فى قائمة المخلفات الخطرة، لدى بعض الجهات، وهى نفسها تندرج في قوائم المخلفات غير الخطرة فى جهات آخرى .
وأشار إلى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تغيير قانون البيئة، بشكل يتيح تحفيز عملية التخلص الأمن من المخلفات بكل أنواعها، كاشفا أن مجلس الوزراء منح وزارة البيئة حق توقيع اتفاق بالأمر المباشر لمدة أقصاها 5 شهور لإدارة مخلفات مدن، بشرط ألا تتعدى قيمة تلك العقود 100 مليون جنية، قائلا:" نعد الآن لوضع تصور طويل المدى لإدارة مخلفات المدن بمشاركة شركات الاسمنت، ونحرص في هذا التصور أن يشارك فيه كل من له علاقة بجمع ونقل وتدوير المخلفات. "
وتابع:" متوسط تكلفة جمع ونقل والتخلص الآمن من كل طن مخلفات يزيد عن 250 جنية، وبهذا المعدل فإن متوسط التكلفة عن كل اسرة تبلغ 22 جنيها شهريا، ولكن ما يحصل حتى الآن لا يتجاوز 7 جنيهات شهريا، وهذا الكلام لا يعنى أن الوزارة تسعى إلى زيادة رسوم النظافة، إلا أن ذلك يدلل على ضرورة تغيير منظومة النظافة فى مصر، خاصة وأن الفقراء يدفعون مقابل النظافة اكثر من الأغنياء، فالمجتمعات العمرانية الجديدة مثلا لا تدفع رسوم نظافة في حين أن المناطق الشعبية في القاهرة والجيزة مثلا تدفع رسوم النظافة في فاتورة الكهرباء وتدفع أيضا مبالغ شهرية لجامعى القمامة".
ومن جانبها أوضحت الدكتورة شادية الشيشينى، مستشار وزير البيئة للصناعة والطاقة وأستاذ الهندسة الكيميائية بجامعة القاهرة أن وزارة البيئة حددت 3 محاور رئيسية للتعامل مع المخلفات، هى:" حرق النفايات فى مصانع الأسمنت، كونها أفضل طرق التخلص من كثير من المخلفات خاصة، وفى نفس الوقت ينتج عنها طاقة تقلل من استخدام الوقود الاحفورى في مصانع الأسمنت، والمحور الثانى هو العمل على إدخال كثير من المخلفات في صناعات أخرى، والمحور الثالث هو وضع قوانين لتحفيز لرجال الصناعة وغيرهم لتقلل المخلفات الصادرة عنهم إلى اقصي مدي ممكن مع تحميل صاحب المصنع المسئولية الكاملة عما يصدره مصنعه من مخلفات ".
ولفتت مستشار وزير البيئة، إلى وجود 10 أنواع من المخلفات لا يمكن التخلص منها بالحرق فى أفران مصانع الاسمنت وتشمل المواد النووية والإشعاعية والأجهزة الكهربية والبطاريات والمتفجرات والأحماض والمواد التى تحتوى على سيانيد او إسبستوس والمخلفات الطبية والمخلفات البلدية التى لن يتم فرزها والأسلحة الكيميائية والبيلوجية، ويتم التخلص منها بالدفن فى مدافن خاصة، موضحة أن وزارة الصناعة تسعى حاليا إلى إنشاء بورصة لبيع المخلفات الصناعية التى يمكن أن تدخل فى صناعاتى أخرى وهو ما سيساعد كثيرا فى إعادة تدوير تلك المخلفات.
ومن جانبه، أكد الدكتور هشام الشريف العضو المنتدب لمجموعة الأنشطة الهندسية في الشركة المصرية لتدويلر المخلفات الصلبة أن 27% من المخلفات فى مصر تنتج عن المنازل، و32% مخلفات زراعية و27% مخلفات تطهير مجاري مائية و7% مخلفات صناعية و5% مخلفات بناء و3% مخلفات حمأة، مضيفا:"50% من المخلفات المنزلية يمكن تحويلها إلى سماد و20% منها يمكن تحويلها إلى طاقة والباقى يدفن فى المدافن الصحية.
وأشار الشريف، إلى أن مصر بدأت تجربة تدوير القمامة منذ عام 1995 وأنفقت الدولة 500 مليون جنية على إقامة 50 مصنع لتدوير القمامة، مؤكدا أن تلك المصانع تتولي تدوير 32% من المخلفات فيما يتبقي 68% بلا تدوير، أغلبها يوجد في 400 مقلب قمامة عشوائي منتشر في كل مدن مصر .
ومن ناحيته، أكد المهندس محمد خضر أمين عام نقابة المهندسين، أن النقابة ستبدأ فى تنفيذ بروتوكول التعاون مع وزارة البيئة، باعتبارها الاستشارى الأول للدولة فى المجال الهندسى، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذه الازمة.