نائب "العذرية" يتحدى: متمسك برأيى والدستور يكفل الحرية للجميع.. إلهامى عجينة: تصريحاتى هدفها القضاء على الزواج العرفى.. نائب: تجب مساءلته وتصريحات تسىء لكرامة البرلمان.. وحملة توقيعات لإسقاط عضويته
عاد إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، ليدافع مرة أخرى عن تصريحاته التى طالب فيها بتوقيع كشف العذرية على الطالبات فى الجامعة بمصر من أجل مواجهة ظاهرة الزواج العرفى، مؤكدا أنه لم يتلق أى إخطار من مجلس النواب، بتحويله للجنة القيم بسبب تصريحاته مؤخرًا عن انتشار ظاهرة الزواج العرفى فى مصر والذى اقترح فيها إجراء كشف طبى على البنات لإثبات عذريتهن فى محاولة للقضاء على الظاهرة.
وأضاف عجينة، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن تصريحه بإجراء الكشف الطبى على الفتيات لإثبات عذريتهن كان اقتراحا الهدف منه القضاء على انتشار ظاهرة الزواج العرفى فى الجامعات والمدارس، والبعض حاول أن يفسره بشكل آخر، فيما حاول آخرون أن يتصيدوا له، لافتا الى أنه لم يتقدم بطلب إحاطة أو مشروع قانون فى هذا الصدد وإنما الأمر كله كان مجرد مقترح لإنهاء الظاهرة.
وتابع عجينة: "مصر بلد ديمقراطى، والدستور يكفل الحرية للجميع وحرية التعبير تجوز لأى فرد فى هذا الوطن، ومن حق كل شخص أن يعبر عن رأيه بحرية وهذا رأيى".
واستطرد عضو مجلس النواب: "هدفى من الاقتراح كان مواجهة الزواج العرفى فأنا لا أقبل لابنتى أو ابنة أى مواطن مصرى أن تقع فى هذه المشكلة ومن ثم كان رأيى فى هذا الصدد الذى لم يتعد مجرد اقتراح ومن حق الدولة أن تأخذ به أو لا".
وانتقد أحمد على عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار،التصريحات التى يدلى بها النائب إلهامى عجينة حول كشوف العذرية لمواجهة ظاهرة الزواج العرفى وغيرها من التصريحات مؤكدا أنه حينما نتحدث عن تقييم أى نائب فعلينا أن نتجه لدوره فى البرلمان ماذا قدم من مشروعات قوانين وأى معركة خاضها من اجل المواطنين أو أهالى دائرته وهنا لن نجد لعجينة أى دور حقيقى داخل البرلمان.
وأضاف على، أن الهامى عجينة دائما يأخذ اتجاها معاكسا لكل النواب، وهو يرغب فى حب الظهور ويدلى بتصريحات شاذة ويحاول أن يجذب وسائل الإعلام حوله ولكن كلامه كلام "فارغ"، وفى النهاية فهو لا يمثل إلا نفسه ولا يمثل البرلمان مطلقا فى تصريحاته المثيرة للجدل.
وأكد عضو مجلس النواب، أن عجينه له رأيه وهو حر فيه وهناك لائحة للمجلس تحكم وتفصل فيما قاله من تصريحات وآرائه بالنسبة لى تمثل ضوضاء وليس آراء، فهو لا يحب إلا الظهور.
بدوره طالب ضياء داوود عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن البرلمان عليه أن يتصدى لتصريحات النائب إلهامى عجينة ويجب أن يتم مساءلته على الفور وفقا للائحة فتصريحاته تستوجب المساءلة، فهى تسىء للبرلمان وتسىء لبناتنا فى الجامعات وتسىء للمصريين كلهم. وأضاف داوود، أن المجلس عليه أن يتحمل مسئولياته ويتصدى لمثل هذه التصريحات بكل حسم وعلى هيئة المكتب أن تتخذ قرار بمساءلة النائب إلهامى عجينة.
من جانبه قال معتز صلاح الدين رئيس حملة شبكة إعلام المرأة العربية أن الحملة جمعت مئات التوقيعات من المواطنين للمطالبة بإسقاط عضوية إلهامى عجينة من البرلمان، لافتا الى أن الحملة ستتقدم بملف كامل عن تصريحات عجينة للبرلمان وستطالب بإسقاط عضويته. وأضاف صلاح الدين أن هناك غضب كبير من السيدات فى مصر بسبب تصريحات عجينة عن كشف العذرية، وعلى البرلمان أن يتخذ موقفا حادا تجاه النائب لوقف هذه التصريحات.
وكان عجينة طالب بإطلاق حملة جديدة لتوقيع الكشف الطبى على الطالبات داخل الجامعات بشكل دورى قائلا: "أى بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبى لإثبات أنها "آنسة"، وكذلك ينبغى أن تقدم كل بنت مستندا رسميا عند تقدمها للجامعة بأنها آنسة، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفى فى مصر".
وقال عجينة إنه يجب أن يصدر وزير التعليم العالى قرارا بتوقيع الكشف الطبى على الطالبات على أن يتم توقيعه كل عام كشرط للحصول على كارنيه الجامعة، وأى طالبة يثبت أنها تزوجت عرفيا أو ليست آنسة يتم إبلاغ أهلها على الفور متابعا: "مش لازم أى حد يزعل من القرار ده.. ولو أنت زعلان يبقى معناه إنك خايف أن بنتك تكون متجوزة عرفى من وراك".
ولفت عجينة إلى أن هذه المبادرة سيكون من شأنها القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفى فى الجامعات، مطالبا البرلمان والإعلام ورؤساء الجامعات بتبنى هذه الحملة. كما اقترح عجينة أيضا مبادرة أخرى لتوقيع كشف المخدرات على الطلاب والطالبات فى الجامعات المصرية من أجل وقف ظاهرة انتشار الإدمان بين طلاب الجامعات المصرية، وتابع: "مبادرتى للقضاء على الزواج العرفى وتوقيع الكشوف الطبية على الطالبات، وكذلك كشف المخدرات يجب أن تشمل الجامعات الخاصة قبل الحكومية فى مصر".