"العدالة ضد رعاة الإرهاب" ضربة للعلاقات السعودية الأمريكية..لماذا يثير القانون قلق الرياض؟..وكيف تواجه المملكة "جاستا"..سحب المليارات وتقليص الاستثمارات خيارات للرد على التشريع الأمريكى
اعتبره البعض سهما فى "خاصرة" علاقات ممتدة لأكثر من 8 عقود، بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والتى بدأت منذ العام 1931، بيد أن هذه العلاقات، مرشحة للتراجع وبشدة بشكل دراماتيكى، نتيجة إقرار الكونجرس الأمريكى بغرفتيه وبأغلبية ساحقة ما بات يعرف بقانون "جاستا".
ما هو قانون "جاستا"؟
يعنى العدالة ضد رعاة الإرهاب وهو قانون أصدره مجلس الشيوخ الأمريكى ويتيح للمحاكم الأمريكية النظر فى دعاوى مدنية ضد أى دولة ذات سيادة يحتمل تورطها فى أعمال إرهابية.
ويسمح القانون بإزالة الحصانة السيادية، التي تحول دون مقاضاة حكومات الدول التي تتورط في هجمات تقع على أراضي الولايات المتحدة، كما يسمح القانون للناجين، وأقارب من قضوا في تلك الهجمات، بمقاضاة الدول الأخرى عما لحق بهم من أضرار، ويسمح بمواصلة النظر في القضايا المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك.
لماذا يثير القانون قلق المملكة العربية السعودية؟
تشير جميع التكهنات إلى أن المملكة العربية السعودية هى المعنى الأول بإصدار هذا القانون، نظرا لأن المهاجمين الـ 19 فى أحداث الحادى عشر من سبتمبر كان منهم 15 شخصا يحملون الجنسية السعودية.
ما تأثير القانون على علاقات البلدين؟
أجمع محللون أن إقرار الكونجرس لقانون "جاستا"، سيؤثر سلبا على العلاقات "الاستراتيجية" بين البلدين، بيد أن آخرين وصفوا الخطوة بـ"الابتزاز"، بالرغم من نفى الرياض أى دور لها فى هجمات سبتمبر، وعدم إثبات التحقيقات الأمريكية أى ضلوع رسمى سعودى فيها.
ما خيارات السعودية للرد على إصدار القانون؟.
المملكة العربية السعودية تمتلك مجموعة من الأدوات التى تمكنها من الرد على هذا التشريع، فوفقا لوزارة الخزانة الأمريكية بلغت حجم الأصول السعودية فى الولايات المتحدة نحو 612.371 مليار دولار إلى جانب امتلاكها لسيولة حجمها 285.238 مليار دولار تضاف إلى امتلاكها لسندات دين آجلة بقيمة 264.768 مليار دولار وسندات دين عاجلة بقيمة 62.370 مليار دولار.
وكان وزير الخارجية السعودى عادل الجبير قد لمح سابقا بإمكانية بيع الأصول السعودية فى الولايات المتحدة ردا على قانون "جاستا"، وهو ما قد يعتبر إشارة صريحة وجدية نحو تقليص الاستثمارات المالية السعودية وخفض التعاون السياسى والامنى والاستخباراتى، الأمر الذى سيؤثر سلبا على المصالح الأمريكية عبر العالم.
المملكة عانت من الإرهاب قبل هجمات الحادى عشر من سبتمبر
السعودية نفسها عانت وقبل هجمات 11 سبتمبر من أفعال تنظيم "القاعدة" التى حملته واشنطن مسئولية هجمات الثلاثاء الأسود، حيث استهدف التنظيم منشآت ومجمعات سكنية ومعسكرات، وما لبث أن لحقته أجهزة الأمن السعودى واعتقلت كثيرا من أعضائه، ووصلت إلى حد سحب الجنسية السعودية من زعيمه أسامة بن لادن.
متي تم تطبيق القانون؟
يقول محللون، إن القرار يحتاج إلى سنة ليتم تطبيقه، وفى حال جاء مجلسا شيوخ ونواب جديدان، قد يتم إلغاء القانون أو تخفيفه، ويعتقد قانونيون أن الدعاوى القاضائية المحتملة قد تطول لسنوات أو يتم تعليقها بسبب البنود التى تسمح للرئيس بوقف هذه الدعاوى فى عقبات وضعها الكونجرس على مشروع القانون فى اللحظات الأخيرة.
هل بإمكان بعض الدول رفع دعاوى قضائية ضد الولايات المتحدة أو الشركات الأمريكية؟
يقول محللون أيضا، إن إقرار الكونجرس الأمريكى لقانون "جاستا" قد يلهم دولا أخرى ومنها السعودية للرد على هذا القانون من خلال سن قوانين خاصة قد تفتح الباب لرفع دعاوى قضائية ضد الولايات المتحدة أو الشركات الأمريكية.
ما هى أبرز ردود الفعل العالمية حو إقرار قانون "جاستا"؟
أثار "جاستا" ردود فعل عالمية رافضة لهذا القانون، وفيما يلى أبز ردود الأفعال العالمية تجاه القانون.
1- الرئيس الأمريكى أوباما والذى أكد أن القانون ستكون له عواقب وخيمة على الأمن القومى الامريكى.
2- الاتحاد الاوروبى والذى رفض القانون واعتبره تعديا واضحا على سيادة الدول ومخالفا لميثاق الامم المتحدة ومبدأ المساواة بين الدول.
3- مصر ، والتى أكدت بدروها على أن القانون سيؤثر على العلاقات بين الدولية خلال الفترة المقبلة.
4- البحرين، والتى رأت أن القانون سيرتد على واشنطن نفسها.
دور إسرائيل واللوبى اليهودى المناهض للسعودية فى إصدار القانون؟.
يرى أكاديميون أن أيادى إسرائيلية تقف وراء إصدارهذا القانون، بدعم من اللوبى اليهودى المناهض للسعودية، كنتيجة طبيعية لتوجهات المملكة ودورها فى المنطقة تهدف لإيقاف دعم الرياض للمنظمات الخيرية داخل وخارج المملكة.