رجل الأعمال محمد أبو العينين:مصر قادرة على الاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولى.. الدولة ظهرت ضعيفة أمام المضاربين على الدولار ..وليس لديها نية لتخفيض الغاز..أداء المجموعة الاقتصادية متوسط

أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجموعة كليوباترا، أن مصر قادرة على الاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولى التى تتفاوض عليه حالياً، قائلا:"أنا مؤمن إيمان كامل بأن مصر دولة غنية، وقادرة من خلال إصدارها سياسات وتشريعات محددة وخطط وبرامج تنموية أن توفر مليارات تعادل القرض وربما أكثر منه".

وأضاف فى تصريحات لليوم السابع :"كما يجب ألا نعتمد على القرض باعتباره هو البديل الوحيد، وهناك بدائل من الأفكار والرؤى المطروحة قادرة على زيادة الإيرادات وتوفير التمويل".

واستطرد :"ولو حصلنا على القرض ولم نحل به المشاكل التى تواجهنا سندخل فى مشكلات أخرى سواء مشكلة الدولار التى تتزايد بأسعار عشوائية ليست لها علاقة بسعر الجنيه.. وهو الخطر الحقيقى الذى يهدد الاقتصاد القومى، فالارتفاع العشوائى للدولار أضراره خطيرة على أقطاب كثيرة من الاقتصاد سواء القطاع الحكومى أو الخاص، والاستثمارات القديمة وتقييم الجديدة".

أهداف التعاون مع صندوق النقد الدولى

وأوضح أبو العينين، أن التعاون الاقتصادى لمصر مع صندوق النقد الدولى، له غرضين، الأول سياسى بهدف التأكيد على أن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح، ويطمئن المؤسسات المالية والبنوك باستقرار الوضع الاقتصادى فى مصر، أما الهدف الثانى فهو اقتصادى، بهدف مواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية، وتمويل المشروعات التنموية، إلا أن الشروط المجحفة للحصول على القرض تثير الرأى العام خاصة الشروط التى تؤثر على رفع الأسعار وزيادة الغلاء، بالإضافة إلى اشتراطات توفير مساعدات خارجية لمصر بنحو 6 مليارات دولار، وهو مبلغ كبير ستضطر مصر أن تقترضه أو تحصل عليه كوديعة وهو عبء إضافى عليها.

هذه رؤيتى لحل أزمة الدولار

وحول رؤيته لحل أزمة الدولار، قال أبو العينين، إن الحل الوحيد هو موائمة السياسة المالية للدولة مع السياسة النقدية وتحرير الأخيرة من كل القيود، مضيفا :"قصة أزمة الدولار باختصار هى اتخاذ الحكومة تشريعات وقوانين لتقييد تداول الدولار، بجانب تراجع التدفقات النقدية للعملة الصعبة من روافدها المختلفة سواء سياحة أو قناة السويس أو تصدير أو استثمارات أجنبية جديدة، كل ذلك فى ظل حاجة متزايدة للدولار نتيجة التزايد فى النمو السكانى، وهو ما يتطلب زيادة الناتج القومى".

وأضاف أبو العينين، أن الوضع الاقتصادى حالياً تغير على المستوى العالمى، والدول الصديقة لن تستمر فى تقديم المساعدات، بالإضافة إلى أن سياسة المنطقة كلها اختلفت، ولذلك لن يبنى مصر سوى أبنائها، وهو ما يتطلب منها تبنى سياسة انفتاحية جديدة على العالم، من خلال إصدار حزمة من التشريعات محفزة تريح المستثمر المصرى أولا لجذب العربى والأجنبى، مشددا :"الاستثمار هو المفتاح الحقيقى لحل، وليس قرض صندوق النقد".

القضاء على البيروقراطية بعد إصدار التشريعات

وأشار أبو العينين، إلى أنه بجانب إصدار التشريعات، يجب أيضاً القضاء على البيروقراطية، التى تقضى على الاستثمار، مضيفا :" يجب أن يشعر الموظف بالدولة بأن البيروقراطية هى القاتل الحقيقى لابنه وابنى فى المستقبل"، وتابع :"بجانب التشريعات وتحفيز الاستثمار، يحجب أيضا تسويق الفرص الاستثمارية بمصر، وتبنى تجارب ناجحة وتسويقها عالمياً لجذب مستثمرين جدد".

وحول رأيه فى أداء الدولة بشأن التعامل مع أزمة الدولار، أوضح أبو العينين، أن الحكومة لجأت إلى الضغط على العرض ووضع قيود على حرية التداول، وهو ما سبب وجود فجوة فى الطلب والعرض، خاصة فى ظل تراجع موارد العملة الصعبة، مما زاد الفجوة وأثر على رفع الأسعار، وظهرت الدولة ضعيفة أمام المضاربين حتى وصول سعر الدولار إلى 14 جنيه، وهذا خطر.

وقال أبو العينين، إن الصناعة المصرية تعانى العديد من المشاكل، إلا أنها هى الحل الوحيد لزيادة معدلات الإنتاج، وزيادة التصدير، وجذب العملة الأجنبية.

6 خطوات لتحسين وضع الصناعة فى مصر

وحدد أبو العينين، 6 خطوات لتحسين وضع الصناعة فى مصر، من خلال زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، والاهتمام بصناعات المستقبل، وتوطين الصناعات فى مراكز إنتاجية مختلفة فى مصر، وخلق صناعات كثيفة العمالة، وأخرى التصديرية بسياسات معينة وأماكن معينة، وخلق التخصص الإنتاجى فى مدن صناعية متكاملة، ودعوة الشركات العالمية لها.

وضربرجل الأعمال مثالا بالصين التى خصصت منطقة صناعية لصناعة السيارات، ودعت الشركات العالمية إلى إنشاء مصانع لها مع شروط للإعفاء من الضرائب، وتوفير مراكز لتدريب العمالة، ومعمل للأبحاث والتطوير، واستفادت الصين بجذب استثمارات جديدة وتشغيل العمالة، مقابل استفادة الاستثمارات الأجنبية فى بيع منتجاتها بأسعارها وباسمها العالمى، ولكن بتكلفة الصين المنخفضة.

حلول ارتفاع الأعباء على الصناعة المصرية

وحول ارتفاع الأعباء على الصناعة المصرية بسبب زيادة أسعار الطاقة، أوضح أبو العينين، أن زيادة أسعار الطاقة أدى إلى انخفاض الميزة التنافسية للصناعة المصرية أمام مثيلها بالأسواق المنافسة، حيث يكون سعر الغاز بها مثلا نصف دولار مقابل 7 دولارات بمصر، وهو ما جعلنا نفقد أسواق تصديرية ونعتمد على السوق المحلى فقط.

الحكومة ليس لديها نية لتخفيض سعر الغاز

وحول وجود تفاوض مع الحكومة لتخفيض سعر الغاز، أكد أبو العينين، أن الحكومة ليس لديها نية لتخفيض الغاز، وليس لديها أية سياسات تشجيعية للتصدير، سواء للصناعة أو الاستثمار.

وقال "أبو العينين"، إن أداء المجموعة الاقتصادية متوسط، إلا أنها مضغوطة بالعديد من العوامل الأخرى، والوزير لا يملك قراراه بمفرده ولكن قرار مجلس الوزراء كاملاً، ولكن الجهات الحكومية بدلا من أن تتجه إلى حل مشاكل المستثمرين لتتفرغ للإنتاج والتوسع، تجد أنها تتبارى فى فرض الرسوم والمطالب، حتى أن أى رجل أعمال فى مصر من الممكن أن يفاجئ بصدور حكم بحبسه 3 سنوات سجن دون أن يعرف السبب، بسبب الخلل فى التشريعات المفروضة.

دور رجال الأعمال فى التنمية بعد ثورة يناير

وحول الاتهامات التى توجه لرجال الأعمال بتراجع دورهم فى التنمية بعد ثورة يناير، أكد أبو العينين، بالعكس هناك حالياً فرص استثمارية جيدة فى ظل وجود طلب غير مرن يضمن أن كل ما تنتجه يحتاجه السوق، ولكن يجب عليهم العمل وزيادة استثماراتهم، لأنه دون ذلك فبلده واستثماراته فى خطر.

وفيما يتعلق بأداء البرلمان الحالى، قال أبو العينين، :"أنا لو برلمانى سأطالب رئيس الوزراء بالإعلان عن الأهداف التى سيحققها خلال عام، وما هى خططه وأهدافه الشهرية فى كل قطاع، وما هى المستهدفات التى يأملها، بالإضافة إلى تحديد التشريعات التى يصدرها البرلمان ليسانده فى إنجاز تلك الأهداف، مضيفا :"أداء بعض نواب البرلمان متميز، وهناك البعض منهم جديد ويحتاج للخبرة".

وأوضح أبو العينين، أنه يجب على الحكومة تحديد أهدافها، وليس كلام إنشائى، فأولا يجب تطبيق موازنة الأداء، ووضع مستهدفات بها مؤشرات لتقييمها

تحريض العمال فى كيلو باترا من اهل الشر فى 2012

وحول اتفاق 2012 مع العاملين بشركة كيلوباترا للسيراميك، قال أبو العينين، أن الشركة تعطى أفضل رواتب لا يحصل عليها العاملون فى أى شركة فى مصر، كما نعطى لهم امتيازات ليست منصوصة بأية قوانين أو موجودة فى مصر، إلا أنه بعد ثورة يناير حدثت تدخلات من أهل الشر لتحريض العمال لوقف المصانع، بهدف إجبارى على بيعها، وكانوا يستخدمون العامل لوقف المصنع بحجة زيادة الرواتب، ويوهموا العمال أن ذلك لمصلحتهم.