مفاجأة.. كاميرات مراقبة حادث اغتيال النائب العام المساعد "شاهد مشفش حاجة".. مصادر: لم ترصد تحركات الجناة لعدم وجود وحدة لتخزين البيانات.. و"عبد العزيز": أمارس عملى بشكل طبيعى ولم أتلق تهديدات من قبل
أكد المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يمارس عمله بطريقة طبيعية، وأن مثل هذه العمليات التى تستهدف القضاة لن تنال من عزيمة رجال القضاء، ولن تثنيهم عن أداء مهام عملهم المكلفين بها، وأداء واجبهم الوطنى.
وأضاف النائب العام المساعد فى تصريحاته، أنه لم يسبق له وأن تلقى أى تهديدات بالقتل أو الاغتيال قبل وقوع حادث محاولة اغتياله، سواء على الهاتف المحمول أو عبر البريد الالكترونى، كما حدث مع عدد من القضاة مؤخرا، مشيرا إلى أنه يحمد الله على سلامته من هذه المحاولة الخسيسة.
ومن جانبه كشفت مصادر مطلعة، لـ"اليوم السابع" أن الأجهزة المختصة انتهت من تفريغ عدد من كاميرات المراقبة فى محيط مكان محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد ومدير إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة، وذلك بعد استهدافه بسيارة مفخخة بالقرب من منزله بطريق محور أحمد شوقى بالتجمع الأول، والتى كشفت عدم رصد أى تحركات للجناة.
وأوضحت المصادر، أن الكاميرات التى تم تفريغها من جانب فريق البحث حتى الآن، لم ترصد أى تحركات للجناة ، سواء أثناء عملية الرصد، أو أثناء تنفيذ العملية أو أثناء هروب الجناة بعد تنفيذ الحادث، وذلك بسبب وجود أعطال بكاميرات المراقبة، أو بسبب عدم وجود خاصية تسجيل مقاطع الفيديو، لعدم وجود وحدة تخزين البيانات.
وأشارت المصادر، إلى أن الأجهزة تواصل تفريغ عدد آخر من كاميرات المراقبة، للتأكد من كونها قامت برصد الحادث من عدمه، والمساعدة فى الوصول للجناة ومنفذى العملية الإرهابية، وسرعة ضبطهم واحضارهم، وتبين أن بعض الكاميرات التى تم تفريغها تعمل على عملية الرصد فقط دون تسجيل مقاطع فيديو، وهو ما يصعب المهام أمام فريق البحث.
ومن جانب آخر، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، باستعجال فريق البحث حول الاستعلام عن السيارة المستخدمة فى الحادث ماركة دايو "نوبيرا" بيضاء اللون، وتحمل لوحة معدنية رقم "276 ف.ى.ط" من الإدارة العامة للمرور، والكشف عن مالكها واستدعاء مالكها لسماع أقواله، كما كلفت النيابة مباحث جرائم الإنترنت بتتبع صحفات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى قامت بنشر صور لعملية استهداف النائب العام المساعد من خلال تصويره وطاقم حراسته، أثناء توجههم من وإلى العمل، وضبط مسئول صفحة حركة حسم الإرهابية، باعتبارهم متورطين فى تنفيذ العملية الإرهابية.
كما أمرت النيابة بسرعة تقرير المعمل الجنائى حول الواقعة، لبيان الكمية والمواد المستخدمة فى عملية التفجيرات، والتى تشير التقديرات إلى أنها تزن نحو 3 كيلو من مادة "TNT" بالإضافة إلى تحديد قيمة الخسائر المادية، واستدعت النيابة عدد من شهود الواقعة والمصابين فى حادث استهداف المستشار زكريا عبد العزيز للإدلاء بشهادتهم حول الواقعة، وتقديم كافة المعلومات التى تساعد فى الكشف عن منفذى العملية الإرهابية.