"الآثار" تحتاج لثورة تغيير وضمير وتمويل وإعادة توظيف المواقع الأثرية
ربما كانت الآثار أكثر الفائزين من ثورة يناير وفى الوقت نفسه أكثر الخاسرين، فبعد الثورة أصبحت الآثار حقيبة وزارية، لكن السياحة تأثرت بشكل كبير، وشغل الكرسى الوزارى عدد من المتخصصين، منهم من أجاد ومنهم من أخطأ لكن السؤال، بعد 5 سنوات على ثورة يناير هل تحتاج الوزارة لثورة جديدة؟
من جانبها قالت إلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف، إن وزارة الآثار تحتاج إلى ثورة حتى تخرج من الأزمات التى تمر بها بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو، وأول هذه الثورات "ثورة ضمير" وثورة "تغيير" و"تمويل".
وأوضحت إلهام صلاح الدين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ثورة الضمير فى الحفاظ على التراث ولكى يتحقق ذلك يجب ان يكون المسئول عن التراث قادر علميا ومهنيا بالمحافظة عليه، ولهذا نرى العديد من القطع الأثرية داخل املخازن يحتاج إلى آليات سواء نشر علمى أو طريقة واساليب حديثة لتخزنها بالمخازن، بالإضافة لدرسة الأثرى لعلم المتاحف التى يرتقى من خلالها بالحفاظ على التاريخ القديم، والضمير هنا أن لا يتعامل الأثرى على أساس أنه موظف.
وأكدت إلهام صلاح الدين، أن المشكلة داخل وزارة الآثار هو أن معظم الأثريين يتعاملون مع الوزارة على أنهم موظفين، وهذا غير صحيح، حيث يجب على الأثرى أن يكون فنان ومبدع وعبقرى، فهو سفير لأنه من المفترض أن يتعامل مع كل الثقافات المختلفة وطبقات المجتمع المختلفة من خلال المتاحف ، وهذا يحتاج لوقت طويل حتى ينتقل الأثرى من مرحلة الموظف العادى إلى المسئول والمبدع.
ولفتت إلهام صلاح الدين، إلى أن الوزارة تجتاج إلى تغيير لآليات العمل داخل القطاع على كل المستويات سواء الأثرى أو الإدارى والشرطى، حيث يكون الكل مسئول وعلى معرفة بعمله وآليات العمل والأدوات الخاصة به، ويعرف حقيقة صورته أمام المجتمع الموجود به.
وأكدت إلهام صلاح الدين، أن المجتمع إلى الآن لا يرى المتاحف وهذا ليس عيب فى المجتمع ولكن عيب من المسئولين عن المتاحف، حيث ان اى متحف من المتاحف العالمية به قيمته ووزنه وكيانه ومجلس النواب يشاهده على أنه اهم ما فى الدولة، وذلك لوعيهم بدور المتحف وما يقدمه للدولة، ولكن بمصر الأثرى ليس لدية تواصل جيد مع المجتمع، وبالتبعية فقدت قضية الوعى داخل المجتمع، وطالما نحن غير مؤهلين لهذا الدور ينعكس بالتالى على المجتمع والنتيجة انه لا يرانا، ولكن هذا لا ينفى دور المجتمع لأنه من المفترض أنه صاحب حق فيبحث عنه، والحق هو أن المتحف مؤسسة تعليمية وترفيهية وتثقيفية ولها أدوار عديدة حيث أنها تشارك فى حلول مجتمعية، وعلى كل فرد فى المجتمع أن يبحث عن حقه، وبهذا سيساعد على تنشيط السياحة فى ظل ركودها فى الوقت الحالى، فمصر بها 90 مليون نسمة إذا تم التواصل بين الأثريين والمجتمع على الأقل سيزور المتاحف نصف هذا العدد، مما يحسن المنظومة بالكامل داخل الوزارة، وعلى كل أثرى القيام بعمله على أكمل وجه، حيث ان أزمة الضمير تأتى من التقصير بالعمل.
وأضافت رئيس قطاع المتاحف، أن التقصير بالعمل يرجع لسببين الأول عدم وجود توزيع مهام وخطة حتى يتم العمل بها، والثانى هو عندما يتم التوزيع المهام لا نجد متابعة من جانب الرئيس داخل العمل وبالتالى تغيب المحاسبة والعقاب على هذا التقصير، وبالتبعية إذا أغفل المرؤوس عن وجود خطة وعدم تطبيق الخطة وعدم مراجعة التطبيق والتنفيذ تكون النتيجة فى النهاية عدم معرفة من يقوم بواجبه عن غيرة ويسود غياب الضمير.
وعلينا أن نساءل انفسنا باستمرار هل قمنا بعملنا على اكمل وجه وهل هذا تحقق على أرض الواقع وأفاد المجتمع، وما الذى عاد على المجتمع نتيجة ذلك العمل، وفى ظل انتشار الانحراف الأخلاقى ودينى علينا أن نسال انفسنا ايضا ما الدور الذى قامت به المتاحف لتحسين الأوضاع داخل البلد، فإذا لم يتم عمل ذلك نستنتج ان هناك خلل واضح داخل المنظومة.
وأكدت إلهام صلاح الدين، أن الوزارة تحتاج ايضا لثورة تمويل، ففى المتاحف العالمية تخصص كل محافظة ميزانية خاصة لمتحف المحافظة، والدولة تخصص أموال للمتاحف، بالإضافة إلى رجال الأعمال الذين يساهمون فى تطوير وإنشاء المتاحف، لمعرفتهم ووعيهم بأن المتحف له دور فى خدمة المجتمع على المستوى التعليمى بمحو المية الثقافية والصحية والتنمية التكنولوجية، بالإضافة للارتقاء بالمستوى الأخلاقى، ونحن نناشد الحكومة بالبحث فى سبل توفير أموال سواء عن طريق رجال الأعمال لحل ازمة السياحة، أو إيجاد حلول أخرى، فنحن نملك ثروة كبيرة إذا تم توظيفها بطريقة صحيحة سيتم الارتقاء والنهوض بالوزارة، التى تعجز على القيام بهذا الدور نظرا لعدم وجود اموال تساعد على ذلك.
ومن جانبه قال المهندس وعد أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات، أن الوزارة تحتاج إلى ثورة تغيير بمعنى إعادة توظيف الآثار، حيث أننا نملك أصول ومبانى تاريخية، كل ما يتم بها الترميم والصيانة وبعد ذلك تغلق، والنتيجة عدم استغلالها بعد الإنفاق عليها ملايين الجنيهات، ولهذا يجب إعادة توظيفها مرة أخرى، فإذا حدث ذلك بعود على الوزارة يعائد كبير وضخم.
وأشار المهندس وعد أبو العلا، كما يجب استغلال الأنشطة داخل المناطق والمواقع الأثرية، الاستغلال الأمثل فمثلا نجد منطقة هضبة الهرم لا يتم استغلال ما يتم من أنشطة لديها وكل ما يعود على الوزارة ثمن التذكرة فقط ، ولكن إذا كانت تلك المنطقة بأى دولة فى العالم لكانت قد أكتفت ميزانية الدوله منها.