وزارة الداخلية: أى مظاهرات فى ذكرى 25 يناير بدون تصريح يطبق عليها القانون.. اللواء مجدى عبد الغفار: نعاهد مصر وشعبها على بذل الغالى والنفيس لحماية الوطن.. ويؤكد: جففنا مصادر تمويل الجماعات الإرهابية
أفاد مصدر بوزارة الداخلية، أن أية تظاهرات لابد أن تحصل على تصريح وفقاً لقانون التظاهر، وأن أية وقفات أو تجمهرات فى ذكرى 25 يناير دون الحصول على تراخيص تكون مخالفة للقانون، ويتم التعامل معها وفقاً لقانون التظاهر.
وأهابت أجهزة الأمن بالمواطنين الشرفاء الحفاظ على مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة، وعدم الانصياع وراء الدعوات التحريضية، لارتكاب أعمال عنف فى ذكرى الاحتفال بثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وأن أية أعمال عنف أو خروج عن القانون سوف تواجه بكل حسم وقوة، إعمالاً لدولة القانون.
وأكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أن أجهزة الأمن تحاصر التنظيمات الإرهابية، وتجفف مصادر تمويلها بالتوازى مع مكافحة الجريمة الجنائية، وتأمين المطارات والموانىء، باستخدام أحدث التقنيات العالمية فى كشف جرائم التهريب وتزوير وثائق السفر.
وأشار وزير الداخلية، خلال لقائه اللورد طارق أحمد عضو مجلس اللوردات البريطانى، ووكيل وزارة الداخلية البريطانية المعنى بمكافحة التطرف، إلى النجاحات الأمنية التى تحققت مؤخراً نتيجة الضربات الاستباقية المتلاحقة التى وجهتها أجهزة الوزارة للعديد من الخلايا والمجموعات التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى، والتى كانت سبباً مباشراً فى إجهاض العديد من العمليات الإرهابية الوشيكة.
كما أشار الوزير إلى أن السياسة الحالية لوزارة الداخلية، تقوم على الموازنة بين الحفاظ على الأمن واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، وذلك على الرغم من شراسة المواجهات التى تخوضها الشرطة مع العناصر الإرهابية، مؤكداً فى الوقت ذاته على عدم السماح للكيانات الإرهابية، ومثيرى الفوضى بالمساس بمقدرات الدولة أو عرقلة مسيرة التنمية التى انطلقت لتحقيق طموحات الشعب المصرى.
وأكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أن رجال الشرطة المصرية يعاهدون مصر وشعبها العظيم ببذل كل الغالى والنفيس من أجل حماية الوطن والمواطنين، ملتزمين بسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات واحترام القيم والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان التى كفلها الدستور، ومتمسكين بالقيم المهنية والأخلاقية المقترنة بأطر رسالتهم الأمنية لحماية الشعب المصرى.
وأضاف أن التقدير الذى يلقاه رجال الشرطة من جموع الشعب المصرى يزيدهم إصراراً على بذل أقصى الجهود بلا توانٍ، وبالتضحية بأرواحهم بلا تردد من أجل تحقيق الأمن لمصر، مؤكداً أن رجل الأمن الذى يحمل الرسالة الأمنية ويضطلع بمسئولية المواجهة يدرك أبعاد التحولات الإقليمية والدولية المختلفة المرتبطة بالعمل الأمنى، وما تفرضه تلك التحولات من أعباءٍ وتحديات، ذلك الإدراك الذى يزيد من شحذ هممهم ليسعوا بشتى طاقاتهم لتحقيق الاستقرار والأمن لشعب مصر العظيم، فى إطارٍ من المهنية والحرفية التى توازن ما بين ضمانة الاستقرار الأمنى، وضمانة الحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية دون مساس بها.
وأشاد وزير الداخلية، خلال اجتماعه بمساعديه، بمدى التواصل القائم بين المواطنين وجهاز الشرطة، والذى جاء نتيجة الثقة المتبادلة بين الشعب والشرطة، القائمة على خدمة آمنة، مشيراً إلى أن نتاج هذا التواصل عكسه حجم ما تحقق من إنجازات أمنية فى مجال منع الجريمة ومواجهة الخارجين عن القانون، وأكد أن تلك النجاحات تحتم علينا مزيداً من من التكاتف المشترك بين شتى فئات المجتمع لتحقيق الإستقرار والإنطلاق نحو آفاق التنمية، ومزيد من دعم وتطوير العمل الشرطى فكراً وعملاً بهدف زيادة تحقيق النتائج الأمنية وفعالية المواجهة الجادة والشاملة لمختلف صور الخروج عن القانون والشرعية.
كما شدد الوزير على أن التواصل الدائم مع القوات فى مختلف المواقع الشرطية له بالغ الأثر فى تعزيز أواصر التعاون والتلاحم بين القيادات والقوات لتعظيم الأداء الأمنى.
ووجه القيادات الأمنية بالمتابعة الميدانية والإجتماع والإلتقاء دورياً مع القوات لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطط الأمنية.
كما وجه بالاهتمام بتطوير كافة الخدمات الجماهيرية، لاسيما التى تقدم لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، مشدداً على أهمية التواصل والتفاعل مع مختلف عناصر المجتمع وفعالياته ترسيخاً لمفهوم المشاركة بين رجال الشرطة وفئات المجتمع المختلفة من خلال الشراكة البناءة والسعى لتحقيق مفهوم الأمن الإجتماعى.