«النقض» تفضح مبارك «الحرامى»
حتى ولو كان حجم سرقات مبارك وأسرته جنيها واحدا من أموال الشعب المصرى، فإنه فى نظر القانون يعد «حرامى»، هذا الكلام ليس كلامنا أو كلام جرائد، بل كلام محكمه النقض التى فضحت مبارك وأسرته من خلال حيثيات الحكم على هذه الأسرة التى نهبت البلاد وأذلت العباد، وكشفت حيثيات الحكم أنه «ومن واجبات وظيفته الحفاظ على المال العام ومنع العدوان عليه، إلا أنه حنث فى قسمه وأساء استغلال وظيفته، فاستولى لنفسه كما سهل لنجليه المتهمين الثانى جمال والثالث علاء الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك للدولة، بنية تملكه وإضاعته على مالكه، وذلك بمبلغ جملته 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها و53 قرشا، ذلك أنه منذ أن تولى الشاهد الأول المهندس عمرو خضر مهام وظيفته بالسكرتارية الخاصة فى شهر نوفمبر 2001 أصدر له المتهم الأول بصفته تعليمات شفوية مباشرة وأخرى غير مباشرة عن طريق اللواء جمال عبدالعزيز، رئيس السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، مفادها أنه، أى المهندس المذكور، مختص وظيفيا بتنفيذ أوامر وتعليمات المتهم الأول وسائر أفراد أسرته، وكذا تلبية جميع طلباتهم من أعمال وتوريدات تتم وتنفذ فى ممتلكاتهم الخاصة مع خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان، وهو ذات ما كان يسير عليه العمل قبل شغل المهندس المذكور لوظيفته».
وأوضحت الحيثيات أنه «ونفاذا لذلك أصدر له المتهمون الثلاثة ومعظم أفراد أسرهم العديد من التعليمات والطلبات بإجراء أعمال إنشائية وتشطيبات وتوريدات أثاث ومعدات وغيرها فى العقارات المملوكة لهم ملكية خاصة وهى مقر إقامة الأول وأفراد أسرته بفيلا بشارع حليم أبوسيف بمصر الجديدة ومقر آخر لإقامتهم فى خمس فيلات بمنطقة الجولف بشرم الشيخ ومزرعة النصر بجمعية أحمد عرابى بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، وهى عبارة عن قطعتى أرض أولاهما مساحتها 20 فدانا، والثانية 5 أفدنة، وشقة سكنية ومخزن بشارع نهرو بمصر الجديدة، وفيلتين بمارينا بالساحل الشمالى، وشقتين كل منهما فى طابق بأبراج عثمان بشارع السعادة بمصر الجديدة، ومكتب المتهم الثانى بمقر الحزب الوطنى بالقاهرة، وأرض بمنطقة النهضة بشرم الشيخ، وفيلا رقم 161 بأرض الجولف بالتجمع الخامس، وشقة بمصر الجديدة كان يشغلها المتهم الأول إبان عمله قائدا للقوات الجوية، ومكتب خاص بزوجتة بمركز سيتى ستارز التجارى بالقاهرة، ومقبرة خاصة بالعائلة».
وأكدت الحيثيات أنه تم تنفيذ بعض هذه الأعمال والتوريدات بمعرفة شركة المقاولون العرب بطريق التنفيذ الذاتى أى بمعدات وموظفى الشركة، والباقى منها تم تنفيذه بمعرفة مقاولين من الباطن أقر أصحاب بعضها الذين أمكن سماع أقوالهم بالتحقيقات بتنفيذ كل منهم جزءا من هذه الأعمال، وكانوا يحررون عنها فواتير يقدمونها إلى المهندس المختص برئاسة الجمهورية لاعتمادها وصرف قيمتها لهم من شركة المقاولون العرب.
وأشارت الحيثيات إلى أنه كان المختصون برئاسة الجمهورية تنفيذًا لتعليمات المتهم الأول وتلبية لطلبات المتهمين جميعا يطلبون من المقاولين من الباطن ألا يثبتوا بالفواتير أماكن تنفيذ الأعمال أو يثبتوا فيها أن الأعمال تم تنفيذها فى مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية وليس فى أماكن تنفيذها الحقيقية حتى يمكنهم صرف مستحقاتهم، وذلك بزعم المحافظة على سرية وأمن الرئاسة، فكانوا يقومون بذلك بحسن نية، معتقدين مشروعيتها لأسباب معقولة ودون علمهم بمصدر الأموال المنصرفة لهم، وبموجب هذه الحيلة يكون الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام قد وقع، وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطًا لا يقبل التجزئة بجريمتى التزوير فى محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها، ذلك أن الفواتير والمستخلصات الخاصة بهذه الأعمال التى تم تنفيذها بواسطة المقاولين من الباطن كان بعضها لا يثبت بها، عمدًا، مكان التنفيذ، وكان البعض الآخر يتضمن بيانات مخالفة للحقيقة عن مكان التنفيذ، وذلك لستر جريمتى الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال.. وللحديث بقية.