نائب المصريين الأحرار:رفض قانون الخدمة المدنية سيعطى رسالة سلبية للخارج
قال النائب طارق رضوان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن القرار بقانون بشأن الخدمة المدنية يمثل خطوة جيدة نحو إصلاح المنظومة الإدارىة فى الدولة، لافتاً إلى أن رفض القرار بقانون من شأنه أن يعطى رسالة سلبية للخارج بالعودة للوراء عن خطوة إصلاحية مهمة تتخذها الدولة لإصلاح الإدارى غير أن هناك قوانين مكملة صدرت مرتبطة بقانون الخدمة المدنية، مثل رفع حد الإعفاء الضريبى وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن الإصلاح الإدارى الجارى خطوة هدفها الاستدامة وتطوير أداء الجهاز الإدارى للدولة، لافتاً إلى أن القرار بقانون يأتى فى إطار مكافحة الفساد الإدارى.
وتابع "أى بنود خلافية من الممكن أن يتم مناقشتها والاتفاق بشأنها أو يتم التعديل عليها خاصة أن المجلس التشريعى قادر على عرض ومناقشة وإصدار قوانين".
وأشار النائب طارق رضوان إلى أنه فى حالة رفض القانون سيترتب عليه نتائج سلبية فى مقدمتها أنه لن يستطيع أى موظف يعمل فى قطاع أو مجال الحكومة صرف راتبه بداية من أول الشهر المقبل، بل وسيتبعه مطالبة بصرف راتبه بأثر رجعى من بداية تطبيق القانون .