اتحاد العمال يكشف: مظاهرة 12 سبتمبر يدعمها حزب مصر القوية والاشتراكيين الثوريين و6 أبريل.. ويؤكد:تهدف لحشد العمال والموظفين بالمصالح الحكومية ضد قانون الخدمة المدنية بهدف تهديد الاستقرار وإشاعة الفوضى
كشف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عما أسماه بـ"مخطط لتهديد الأمن والاستقرار القومى"، يتم تنفيذه من خلال لجنة العمال بحزب مصر القوية وحركة الاشتراكيين الثوريين، لحشد العمال والموظفين فى عدد من الأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح من أجل التظاهر ضد قوانين مثل قانون الخدمة المدنية والضريبة على الدخل، بحجة إهدار الحقوق المشروعة، إلا أن الأهداف الحقيقة من وراء هذه التظاهرات التى ستشهدها الفترة المقبلة ابتداءً من 10 سبتمبر الذى سيشهد احتجاج العاملين فى التعليم ثم 12 سبتمبر ويسمى بمليونية الفسطاط لإسقاط قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، لتبدأ سلسلة الاحتجاجات التى ستطال جميع المحافظات لتعطيل العمل فى الجهاز الإدارى للدولة.
استنكر ممدوح بلال نائب رئيس مجلس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، تبنى كل من حركة 6 إبريل وحزب مصر القوية وحركة الاشتراكيين الثوريين، التى وصفها بأنها نفس أهداف الجماعة الإرهابية، لزعزعة الاستقرار وإشاعة الفوضى، على الرغم أن الطرق السلمية للحوار مع الجهات الرسمية لم تغلق، مؤكدًا أن النقابة العامة ونقاباتها الفرعية لن تشارك فى مظاهرة حديقة الفسطاط.
وقال "بلال" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" "إن النقابة يتبع العاملون فيها 19 وزارة وحجم اشتراكاتنا 1.6 مليون موظف حكومى، وكل من يهاجم القانون الجديد لم يقرأه ولم يعرف أى شىء، ويهاجم من أجل مصالح وأجندات لا تهدف للصالح العام للبلد، لأن فى حديث الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط فى لقائه باتحاد عمال مصر تقبل كل المقترحات للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وهو ما سيتفادى استغلال بعض بنود القانون بشكل خاطئ، لكن من يهيج العمال لا يريد مصلحتهم بقدر ما يحتاج لتحقيق مصالح بدأت تتضح معالمها".
واستبعد ممدوح بلال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، إمكانية تحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة اقتصادية مستقلة حتى يتم استثنائها من تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015. وأوضح بلال أن المصلحة مثل أى منشأة حكومية تابعة لوزارة أما الهيئة فلها كادر مثل الهيئات القضائية والشرطية، وهذا التحويل يحتاج لتعديل دستورى وليس تعديل فى قانون أو لائحة تنفيذية، وهو أمر مستحيل أن يتم فى القريب. وتابع رئيس النقابة العامة، أن كل الوزارات تنتظر تحويل منشأتها لكادر خاص ليتم استثناؤها من القانون محل الجدل.
ومن جانبهم، شكل العاملون المعارضون لقانون الخدمة المدنية لجنة تنسيقية باسم "تضامن" تضم 10 اتحاد ونقابة مستقلة اتفقوا على التصعيد ضد الحكومة، بسبب ما وصفوه بالتعنت ضدهم بتطبيق قانون الخدمة المدنية، واستقر رأيهم على تنظيم مليونية فى حديقة الفسطاط بالقاهرة يوم السبت الموافق 12 سبتمبر الجارى، لأن الجهات الأمنية رفضت منحهم تصاريح للتظاهر فى الأماكن العامة بوسط القاهرة.
وانتهى لقاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووفد العاملين فى مصالح الضرائب العامة والمبيعات والجمارك، الذى استمر لأكثر من 5 ساعات أمس الثلاثاء، برفض محلب طلب تحويلهم لهيئات مستقلة، لتجنب تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، حيث أكد استمرار تطبيق القانون والخصم من حافز الحصيلة المقدم من هانى قدرى وزير المالية، وفقا لما أكده أفراد الوفد.
وأعلنت دار الخدمات النقابية تراجعها عن تنظيم اللقاء التفاوضى مع أشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، بشأن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية يوم الاثنين الماضى، لكنها قالت فى بيان لها "إنها فوجئت باتهامها من قبل بعض الأطراف النقابية والسياسية بشق الصف ومحاولة قطع الطريق على مليونية 12 سبتمبر، ورأت الدار أن اللقاء سينتقص من توفير الحدود الدنيا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الحدود الآمنة من التوازن والاستقرار، مكان وموقع فى المجتمع لكل طبقة وفئة وشريحة اجتماعية يمكنها فيه أن تعبر عن مصالحها، وأن تتفاوض بشأنها، وتمارس نفوذها وضغطها لكى تُؤخذ هذه المصالح فى الاعتبار لدى رسم السياسات واتخاذ القرار".
من جانبه، أعلن مجدى شعبان نائب رئيس الاتحاد، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والمالية والجمارك، عدم المشاركة فى تظاهرة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة تحت مسمى "مليونية الفسطاط – لرفض قانون الخدمة المدنية"، والمقرر تنظيمها يوم السبت 12 سبتمبر الجارى.
وأكد شعبان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن موقفنا واضح للحفاظ على استقرار من البلاد وأن من ينظمون تلك التظاهرات هم من يريدون إشاعة الفوضى وكسر هيبة الدولة لمصالح شخصية، ولا يريدون سوى مكاسب سياسية تدخل البلد بسببها فى دوامة جديدة من عدم الاستقرار وارتفاع حدة الاحتجاجات الفئوية وعودة تعطيل المصالح العامة وإصابة الهيئات والمصالح الحكومية بالشلل التام بحجة المطالبة بحقوق شرعية، لكن كما يقال فى المثل الشعبى "أخذ الحق حرفه"، والاحتجاج هو حرفة الضعفاء اما الحوار هو منطق العقلاء والحكماء.
ولفت إلى أن النقابة العامة تنتهج الحوار مذهبا فى المطالبة بحقوق العاملين بالقطاعات التابعة للنقابة سواء جمارك أو مالية أو ضرائب.