مقاصد تعديل الدستور
تشعر وأنت تسمع بعض الذين يتحدثون عن تعديل الدستور، أن قضيتهم ليس أن يكون هناك دستور عصرى بحق، نعم هناك من يتحدث فى هذا الموضوع بجدية معهودة يطمح من خلالها إلى تنقية الدستور من كل الشوائب العالقة به، ولأنهم يقدرون المسؤولية ويعلمون أن هناك خفافيش ظلام يؤكدون أن الدستور ليس نصا مقدسا، وتعديل بعض نصوصه يجب أن يتم وفقا للقنوات الشرعية التى حددها الدستور نفسه، لكن ليس هذا أوانه.
غير أن هناك من يوجه القضية إلى غير مقصدها الصحيح، فيتحدث عن نص بعد آخر، حتى يصل إلى مقصده الأصلى، فيقول إن المادة التى تحدد فترة رئيس الجمهورية بأربع سنوات هى مادة يجب تغييرها، لأن الفترة غير كافية لتنفيذ برنامج الرئيس.
الذين يتحدثون على هذا النحو يخسرون القضية من بدايتها، لأن حديثهم عن روعة الدستور وقيمة هذه المادة العظيمة مازال طازجا، ومازال حاضرا فى الأذهان ليس فى دستورنا الحالى فقط، وإنما منذ سقوط مبارك، وإلغاء العمل بدستور 1971، حيث تبارى الجميع وقتها فى تأكيد أن إنجاز أى دستور جديد لابد أن يحدد فترة الرئيس بأربع سنوات، وتكون دورتين فقط.
وأذكر أن أصواتا قليلة تحدثت عن فترة خمس سنوات لكل دورة أى زيادة سنة واحدة فقط عما كان سائدا فى المناقشات، ورغم ذلك لاقت انتقادات عنيفة، وانتهى الجدل وكأن تصويتا مجتمعيا تم لهذا الموضوع بجدارة، قبل أن يتحول فى معامل كتابة الدستور إلى نص واضح وقاطع فى دستور 2012، ثم دستور 2014 .
لماذا بعد كل ذلك يأتى من يتحدث عن ضرورة تغيير هذا النص ؟
الإجابة لا تحتاج إلى جهد جهيد، فهى تعبير عن نفاق رخيص، وجهل بحقيقة أن الرئيس لا يرضى بذلك، والشاهد أنه يشدد على العمل بضمير، وبذل الجهد من أجل مستقبل مصر، وأن هذا هو السبيل الوحيد الذى ينقلنا إلى مستقبل مشرق.
لو التقط كل الذين يروجون لتعديل هذه المادة قيمة ما يؤكده الرئيس دائما فى مجال أنه لا سلطة دائمة لأحد لوفروا جهدهم، وانصرفوا إلى حيث ما يعود على الناس بالفائدة الحقيقية.