فى احتفالية اتحاد التمويل متناهى الصغر والاستعلام الائتمانى.. 700 جمعية أهلية يعملون فى نشاط التمويل.. 160 مليار جنيه قيمة الاقتراض العائلى فى مصر.. 11.5 مليار جنيه متطلبات المشروعات
الأربعاء، 02 سبتمبر 2015 08:29 م
أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن " المهمشين ماليا" أصبح لهم قانون ينظم أعمالهم وخاصة بعد إنشاء الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر.
توقيع تعاقد بين الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر والاستعلام الائتمانى
وأضاف خلال فعاليات حفل توقيع تعاقد بين الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، أن عدد المؤسسات والجمعيات الأهلية، التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر والتى حصلت مؤخرا على تراخيص بمزاولة هذا النشاط قد قاربت على 700 مؤسسة وإن إنشاء أول اتحاد للتمويل متناهى الصغر كان أمرا مطلوبا للقيام بدور الوسيط بين الأطراف المختلفة سواء بنوكا أو أفرادا أو جمعيات أهلية، والذى يعتبر قوة ضاغطة مع الهيئة لمراجعة التشريعات والقوانين، وهو صوت يمثل جموع المؤسسات المانحة والجمعيات، لاستكمال هذه المنظومة من ناحية التدريب والتوعية وتقديم النظم الاسترشادية، مما يؤدى إلى خلق فرص عمل هائلة.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن هناك شركتين حصلتا على الترخيص النهائى لمزاولة النشاط، موضحًا أن هناك شركة ثالثة ستحصل على الترخيص قريبًا بعد توفيق أوضاعها.
مشروعات التمويل متناهى الصغرتتطلب 11.5 مليار جنيه لتغطية المؤسسات
وأضافت منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إن مشروعات التمويل متناهى الصغر فى مصر تتطلب 11.5 مليار جنيه لتغطية تمويل المؤسسات والشركات الأهلية العاملة فى المجال وأكدت أن الاتحاد يسعى للوصول إلى 5.5 مليون مقترض لديهم مشروعات حقيقية، حيث إن عدد المشروعات الحالية تصل إلى 1.5 مليون مشروع، وأنه يوجد أكثر من 600 جمعية حصلت على تراخيص تمويل المشروعات متناهية الصغر، وأن الاتحاد يهدف خلال الفترة القادمة بدور الوسيط بين الأطراف المختلفة من بنوك ومؤسسات للعمل على نجاح المشروعات متناهية الصغر، لدورها الكبير في مواجهة الفقر، ودفع عجلة نمو الاقتصاد وأشارت ذو الفقار إلى أن التمويل المتاح لايتجاوز 20% من إجمالى احتياجات القطاع، ومطلوب أن تتضاعف هذه النسبة خلال الفترة القادمة.
160 مليار جنيه إجمالى قيمة الاقتراض العائلى فى مصر
وأشار محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة شركة الاستعلام الائتمانى، إلى أن إجمالى قيمة الاقتراض العائلى فى مصر يصل إلى 160 مليار جنيه، وأن عدد العملاء المقترضين من القطاع المصرفى يصل إلى مليون شخص، بالإضافة إلى شركتين للتمويل بهما 300 ألف عميل، مضيفًا: الغرض من التعاقد هو التمويل لصالح الوطن، وهناك إجراءات تسويقية لتنمية العلاقات مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، ومواجهة كل المتغيرات، كما أن معدلات التمويل فى مصر وصلت إلى 4.2%"، مشيرا إلى أن للعميل الحق فى الاعتراض على الإجراءات، وسيتم بحث سبب الاعتراض وحل كافة المشكلات.
وأضاف كفاقى "فيما يتعلق بتبادل المعلومات فهناك ربط إلكتروني بين كافة الجهات، وهناك طموح لكى يكون عميلا متناهى الصغر عميل متميز من كبار المتعاملين، وهناك سعى للالتزام بالمعايير على مستوى الجودة، أما عن التعاقد فسيكون نمطيا ومباشرا، ونحن ملتزمون بالتسعير لقيمة الاستعلام بجنيه لمدة 3 سنوات مقبلة".