وزير العدالة الانتقالية: إرجاء مناقشة التعديلات على قانون الاستثمار
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة قررت خلال اجتماعها اليوم إرجاء مناقشة التعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة بمقر مجلس النواب، أن سبب الإرجاء جاء بناء على طلب من وزارة الاستثمار التى طلبت استعادة القانون مرة أخرى لتشكيل لجنة تضطلع بإدخال بعض التعديلات قبل مناقشته.
وأشار الهنيدى إلى أن اللجنة وافقت على التعديلات المقترحة من وزارة المالية على قانون الضريبة على الدخل، ووافقت كذلك على التعديلات على قانون رقم 158 لسنة 1981 بشأن تنظيم أكاديمية الفنون المقدم من وزارة الثقافة.
كما تم إرجاء مشروعى قانونى الشركات "الأفراد والشركات المساهمة"، لإجراء المزيد من الدراسة عليهما قبل مناقشتهما.