"المستقلة لأعضاء التدريس":تحصيل أموال من الأساتذة المسافرين مخالف للدستور
أعدت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، مذكرة لتقديمها إلى الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة؛ ومطالبته فيها بإلغاء قرار تحصيل مبالغ من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ممن يريدون السفر للخارج.
وطالبت النقابة، أعضاء هيئة التدريس من جامعة القاهرة فقط بالتوقيع على المذكرة ببياناتهم الكاملة "الاسم ثلاثى، الدرجة، الكلية، القسم"، مؤكدة أن المذكرة سيتم تقديمها لرئيس الجامعة يوم الأربعاء.
وقالت النقابة، فى المذكرة، إنه وبناء على شكوى الكثير من أعضاء هيئة التدريس المنتمين للنقابة من العاملين بالتدريس بجامعة القاهرة، تطالب بإعادة النظر فى هذا القرار مرة أخرى لعدة أسباب من بينها، أن النص على إلزام أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين وأعضاء الهيئة المعاونة على دفع تبرعات فى حالة رغبتهم فى السفر لأى سبب أيًا كان، هو أمر يخرج عن نطاق التبرع، لأن التبرع يكون اختياريًا وليس مفروضًا بقرار.
وأكدت النقابة، فى مذكرتها، أن القرار المشار إليه يتعارض مع صريح نص المادة 38 من الدستور والتى تنص على أنه "... لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون".
وأضافت النقابة: "طالما لم يصدر قانون بتحصيل هذه الأموال فإنها تعد من قبيل المصادرة الخاصة للأموال وهى أيضًا غير جائزة لتعارضها مع صريح نص المادة 40 من الدستور والتى تنص على أنه "لا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى"، مضيفة أن كتابة كلمة إلخ فى البندين 2 و3 من القرار تفتح الباب لتطبيق القرار على كل من يسافر لأى سبب مثل الزملاء المسافرين فى منح شخصية أو المبتعثين من الدولة أو لغير ذلك من أسباب بما يتعارض مع سياسة الدولة في تشجيع الابتعاث الخارجى، كما رفضت النقابة فرض التحصيل من المسافرين لمرافقة الزوج وهى إجازة وجوبية بنص القانون ولا يعمل صاحبها فى الخارج هى إخلال بهذا الحق الدستورى لأنه يضيق منه دونما نص قانونى يبيح ذلك.