دار الإفتاء الليبية: حكم أملاك رموز النظام السابق يرجع فيها إلى القضاء
قالت دار الإفتاء الليبية إن حكم أملاك رموز النظام السابق من الاستراحات والمنازل والمزارعَ التى كانت فى حوزةِ رموزِ النظام السابق، وكذلك كل أموالهم، يرجع فيها إلى القضاءِ.
وأضافت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى فى فتوى عامة حول من قام بالاستيلاءِ على مزارعَ واستراحات ومنازل فى مدينةِ طرابلس، وعلى أموالٍ وسيارات، كانت لرموزِ النظام السابق ، يستحلونها لأنفسِهم، ويعتبرونها غنائم، بأنه لا يجوز لهم ذلك.
وبينت الفتوى أن "ما حكم القضاء بِردّه إلى أصحابِه يرد إلى أصحابِه، وما حكم بمصادرتِه تصادره الدولة، لا الأفراد، ثم عليها أن تستعملَه فى مصالحِ الناس العامّة ، بما تراه يحقق الصالحَ العام، وإلى أن يبت القضاء فى هذهِ الأملاكِ، يرجع فى استغلالِها فى الوقت الحاضر إلى رئاسةِ الدولةِ".
وأوضحت دار الإفتاء، أنه لا يحل لفردٍ أو جماعة أيّا كانت صفتها - مِن الثوار أو مِن غيرهم - أن ياخذوا شيئًا مِن هذه الأموالِ أو الأراضِى والمنازل لنفسِهم .