حزب الإصلاح والنهضة يطالب بمراجعة مواد قانون مكافحة الإرهاب
أكد حزب الإصلاح والنهضة الأهمية البالغة والعاجلة لبلورة إطار تشريعى رادع لمواجهة خطر الإرهاب الغاشم الذى يتعرض له الوطن.
وأكد الحزب فى بيان له، اليوم الثلاثاء، دعمه لمساعى الدولة في هذا الاتجاه، مؤكدًا ضرورة عقد الدولة لحوار مجتمعى بشأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، حتى يتسنى للأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدنى عرض تحفظاتهم وملاحظاتهم واعتراضاتهم عليه.
وأعلن حزب الإصلاح والنهضة أن مشروع القانون قد تتضمن بعض المواد التي يجب مراجعتها لما تتضمنه من مساس بالحق فى التعبير عن الرأى وحق الحصول على المعلومات والحق فى التقاضي وبالمساواة، فالمادة (26) من مشروع القانون تحتاج لمزيد من الإيضاح والضبط حتى لا تمثل قيدًا على حرية الرأى والتعبير، والمادة (29) لابد من تفسير دقيق للمعلومات التي تتحدث عنها حتى لا تمس بحق الحصول على المعلومات، والمادة (33) تجعل الحقيقة حكرًا على البيانات الرسمية، والمادة (50) تخل بحق التقاضى، والمادة (55) تحتاج لمساواة أى مواطن يتضرر من الأعمال الإرهابية برجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء بخصوص أحكامها.
وشدد الحزب على أن مكافحة الإرهاب تحتاج لتكاتف كل القوى وتوافقهم حول القانون المنظم لها ومعالجة كل الخلافات بشأنه.