ابن الدولة يكتب: مكافحة الإرهاب بين الغضب والحوار.. نقابة الصحفيين ومجلس الوزراء والأحزاب السياسية لابد أن يجلسوا على مائدة واحدة لمناقشة القانون الذى تحتاجه الدولة
قبل شهور من الآن كان أغلب الأصوات السياسية والإعلامية تنادى وتسأل عن سر تأخر قوانين مكافحة الإرهاب، كان الكل يشكو من بطء إجراءات العدالة، وكان الكل يطالب بالعدالة الناجزة، وكان الصوت الأعلى فى مصر هو الصوت الذى يطالب بقوانين وتحركات وإجراءات لردع المجرمين من الإرهابيين والمحرضين على العنف.
كانت حالة استياء غير عادية تسيطر على المشهد بسبب تأخر إصدار هذه القوانين المنظمة للتعامل مع الإرهابيين وأفعالهم، تعلو موجتها عقب كل عملية إرهابية خطيرة، ولا يظهر للناس فى البرامج والصحف سوى سؤال واحد فقط: أين قانون مكافحة الإرهاب؟ ولماذا كل هذا البطء فى مقاضاة المجرمين من أهل الإرهاب وجماعاتهم؟!
كان هذا ما يحدث فى الفترة الماضية بشكل أوحى للناس بأن استقبال الناس لقانون مكافحة الإرهاب سيكون استقبالا احتفاليا، ولكن هذا ما لم يحدث، فلقد تبعت الأخبار المنشورة عن موافقة الحكومة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وكذلك موافقة المجلس الأعلى للقضاء مع تحفظه على بعض المقترحات وإبداء اعتراضه على مادة أو اثنتين، حالة من القلق فى الوسط الصحفى والإعلامى بسبب مخاوف من مواد قانونية يراها أهل الصحافة والإعلام مؤثرة على مساحات الحرية التى كفلها الدستور، بالإضافة إلى حالة من الجدل فى وسط قطاعات مختلفة خوفا من إساءة استغلال هذا القانون أو تفسير بنوده.
وما بين أصوات صحفية وإعلامية وبيان غاضب ومعترض من نقابة الصحفيين ترى القانون مقيدًا لحرية الرأى والتعبير فى بعض مواده، وأصوات أخرى ترى أن مشروع القانون جيد ومواده ليست قاسية ولا مقيدة للحريات، لأنها تأتى فى ظرف صعب تعيش فيه مصر حالة حرب مع الإرهاب ومع الارتباك السائد فى المنطقة، ما بين هؤلاء وهؤلاء لابد أن يعلو صوت أكثر تعقلا من المعركة التى تبدو على الأبواب، ما بين هؤلاء وهؤلاء لابد أن تظهر أصوات لإعلاء قيمة الوطن وحقه، أصوات لا تخوّن المعترضين على القانون، ولا تتوجه للمؤيدين له بتهم كتم الأنفاس، مصر الآن فى تلك اللحظة الحرجة تحتاج إلى أصوات أكثر تفهما لضرورة أن تشهد اللحظة الحالية حالة من الحوار المجتمعى حول مشروع هذا القانون، حالة من الحوار لا الخناق والمعارك بين المعارضين للقانون، والمؤيدين وصناعه من أهل الدولة.
الأطراف الثلاثة سواء فى نقابة الصحفيين أو مجلس الوزراء أو فى الأحزاب السياسية لابد أن يجلسوا على مائدة واحدة لمناقشة هذا القانون الذى تحتاجه الدولة فعلا فى هذا التوقيت، ولكن مناقشة بكل حرص على ألا يخرج القانون مقيدا لحرية أى فئة من فئات المجتمع أو مضرا لما كفله الدستور من حرية للرأى والتعبير، هذا ما نحتاجه من الأطراف الثلاثة، حوار يفضى إلى قانون يكافح الإرهاب ويحقق العدالة الناجزة دون أن يمس حرية المواطن وحقه فى التعبير، نريدها حوارا من أجل الوطن لا معارك من أجل مصلحة قطاع معين على حساب الوطن.
موضوعات متعلقة..
- ابن الدولة يكتب: الردع أول خطوات مواجهة الإرهاب.. مواجهة الإرهاب تحتاج إلى توظيف فعلى للتكنولوجيا فى الكشف والتنقيب وأيضا فى المراقبة والمتابعة.. ولا مانع من أن يتم توظيف القمر الصناعى
- ابن الدولة يكتب: رسائل وجود السيسى فى سيناء.. التأكيد على الأمن والاستقرار وتضافر كل الجهود بين المؤسسات المختلفة لحماية الوطن.. ورفع الروح المعنوية للجنود الأبطال
- ابن الدولة يكتب: من يمول الإرهاب وحربه القذرة ضدنا؟.. هناك مؤشرات على دور قطر وتركيا وجهات مجاورة تقدم الدعم اللوجستى والملاجئ الآمنة للإرهابيين.. وسيأتى يوم لإعلان حجم ما تحمَّله جيشنا للمواجهة