قانونى: "مكافحة الإرهاب" مصيره عدم الدستورية حال شموله مواد تسلب الحريات
أكد الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب يحال إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته ووضع الملاحظات عليه قبل إقراره، مؤكداً أنه فى حالة احتوائه على مواد قانون مخالفة للدستور كتلك التى تسلب الحريات، وتوقع العقوبات بناءً عليها فى جرائم النشر فان القانون سيكون "غير دستورى".
وأوضح "فودة" لـ"اليوم السابع"، أن القانون الذى يوضع بهذا الشكل لا يحتاج إلى أستاذ قانون دستورى ليوضح أنه غير دستورى ولا يحتاج لقسم التشريع للملاحظة أو غير ذلك.
موضوعات متعلقة:
- صلاح عيسى: لجنة التشريعات الصحفية تعلن رفضها لقانون مكافحة الإرهاب
- الأحزاب والقوى السياسية تنتفض ضد قانون مكافحة الإرهاب..الوفد: يقيد الحريات.. التحالف الشعبى: لابد من عرضه على المجتمع المدنى.. والجيل: مواده تتفق مع نصوص الدستور