ارتفاع سعر الدولار رسميا في المركزى 10 قروش يرفع سعره بالسوق السوداء
لأول مرة من 6 شهور ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى في السوق الرسمية من البنك المركزى بقيمة 10 قروش ليصل الى 7.38 جنيه مما ادى الى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية السوداء، ورواج سوق الصرافة. وتوقعت شركات الصراف العاملة في السوق المحلية ارتفاعات جديدة متتالية في سعر الدولار خلال الأيام المقبلة.
ورجحت اراء الخبراء أن تكون الخطوة الجديدة للبنك المركزى برفع سعر الدولار رغبة في جذب رؤوس الاموال الأجنبية لسوق المال، علاوة على خطوات المركزي الأخرى بالوصول بسعر الجنيه الى قيمته الحقيقية.
وفى جولة لـ " اليوم السابع " تبين ارتفاع مفاجىء فى سعر الدولار ليتراوح ما بين 7.83 الى 7.85 جنيها فى السوق السوداء بارتفاع بمتوسط 5 قروش وبأسعار أعلى من السعر الرسمى الحالى بقرشين ، وأكد العاملين بشركات الصرافة على ارتفاعات فى سعر صرف الدولار فى السوق السوداء على مدار الايام المقبلة بعد رفع المركزى لسعر الصرف الرسمى .
وتترقب الاسواق وضع الاسواق الموازية خلال الفترة القادمة خاصة وأن ارتفاع السعر الرسمى سيؤدى الى زيادات متفاوته بين المتعاملين فى السوق السوداء ، وهو ما أدى الى نقص المعروض من العملات اعتبارا من اليوم وحتى الوصول الى سعر بيع مناسب وفقا لتجار وسماسرة العملات فى الاسواق ، لتحقيق أعلى معدلات للارباح فى بيع وتداول العملات الاجنبية فى مقابل الجنيه المصرى .
وشهد صباح اليوم الأحد ارتفاع فى سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، لمستوى تاريخى جديد، بمقدار 10 قروش جديد فى التعاملات الرسمية، ليسجل 783 قرشًا، وسط حالة من الترقب من قبل المتعاملين والأسواق للخطوات التالية التى سوف ينتهجها البنك المركزى المصرى فى سوق صرف العملات.
وقال أسامة المنيلاوى، مساعد مدير عام قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، إن الهدف وراء تحريك الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، هو تقريب سعر العملة المحلية من قيمتها الحقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال الفترة القادمة والتى تصب فى صالح دعم الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.
وأكد مساعد مدير عام قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الإجراء الذى تم من قبل البنك المركزى المصرى فى سوق الصرف، يأتى فى إطار انتهاج الحكومة لخطة إصلاح حقيقية للاقتصاد وهو ما ظهر فى تفاصيل الموازنة العامة للدولة، بدعم الوقود والضرائب العقارية ورفع أسعار القطارات، وغيرها من الإجراءات.