كتاب "مصر ودول منابع النيل".. يؤكد: 16 كارثة تصيب مصر بسبب سد النهضة
عاد مرة أخرى ملف سد النهضة إلى ساحة الجدل والنقاش السياسى والمجتمعى، حيث يعقد فى الأيام الحالية عدة لقاءات فى الخرطوم بين وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا، للتوصل لحل يرضى جميع الأطراف دون التأثير على أى من دول حوض النيل، وهذا ما يطرحه كتاب" مصر ودول منابع النيل.. الحياة والمياه والسدود والصراع" للدكتور نادر نور الدين محمد خبير الموارد المائية.
ويقول الكتاب، إن من أهم النتائج المترتبة على بناء سد النهضة على الاقتصاد المصرى رفض إثيوبيا الالتزام كتابة عبر معاهدة جديدة بتحديد حصة ثابتة للمياه لمصر تلتزم بها مستقبلاً ولا تمس الحقوق المكتسبة لمصر وما تستقبله من مياه عبر آلاف السنين، وبالتالى فإن حصة مصر من النهر غير محددة وهى فى مهب الريح والتناقض المتتالى مستقبلاً، وطبقاً لاتفاقية عنتيبى الموقعة فى 14 مايو 2010 تصبح سيادة دول المنابع على فواقد النهر والمستنقعات واستقطاب مياه هذه الفواقد والمستنقعات حقاً خالصاً لدول المنابع بعيداً عن الشراكة المصرية فى هذه الفواقد ولا يحق لنا استقطابها والاستفادة منها بالمشاركة مع هذه الدول إلا بما تسمح به هذه الدول وبشروطها الخاصة.
وأكد الدكتور نور الدين محمد، أن من ضمن تداعيات سد النهضة هو احتمال اختفاء الأسماك من نهر النيل لفترة قد تمتد لخمس سنوات بسبب حجز الطمى وعوالق مياه النهر خلف السد الإثيوبى ونقص التنوع الإحيائى المائى، وتقليل مساحات الزراعات ذات الاحتياجات المائية المرتفعة فى مصر مثل القصب، وبالتالى زيادة فجوة السكر "32 % حاليا" وتقليل مساحات الأرز وهو محصول الحبوب الوحيد الذى نكتفى منه ذاتياً ومعه البرسيم وبنجر السكر والموز والخضراوات الورقية، بالإضافة لتقليل حصة مصر السنوية من مياه النيل بكمية تتراوح بين 10ـ 12 مليار متر مكعب سنوياً"ما يكفى لزراعة 2.5 مليون فدان"، وبالتالى نقص المساحة الزراعية بنفس النسبة.
وأشار الكتاب إلى نقص كميات مياه النيل المتدفقة إلى البحر المتوسط وبالتالى زحف مياه البحر المالحة إلى أراضى الدلتا والمياه الجوفية، وإيقاف جميع مشروعات استصلاح الأراضى والتوسع الزراعى فى مصر ونقص كبير فى كميات مياه المصارف الزراعية التى نعيد استخدامها فى الرى مرة أخرى، كما سيتم تحميل الاقتصاد المصرى أعباء إضافية وعاجلة لإنشاء محطات تحلية على البحر المتوسط تخصص للاستهلاك المنزلى والصناعى والسياحى فى المدن الساحلية لتوفير مياه النيل للزراعة، وكذلك ارتفاع معدلات تصحر الأراضى الزراعية وزيادة تركيز التلوث فى النيل والترع والمصارف بسبب نقص التدفقات المائية، وزيادة الفجوة الغذائية المصرية وارتفاعها إلى 75 % من إجمالى احتياجاتنا من الغذاء بدلاً من 55% حالياً خاصة مع الزيادة السكانية بالمعدلات الحالية بما سيشكل عبئاً كبيراً على الخزانة العامة المصرية لتدبير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد كم كبير من احتياجات الشعب المصرى من السلع الغذائية الاستراتيجية، وارتفاع نسب البطالة فى مصر بسبب نقص المساحة الزراعية، تراجع معدلات الدخل القومى بسبب نقص الناتج الزراعى، وتحمل الاقتصاد المصرى لأعباء مالية كبيرة وعاجلة لحتمية تطوير شبكات نقل المياة فى مصر من خلال الترع، والتى سيلزم لبعضها التبطين بالأسمنت وتحويل الترع الفرعية وترع التوزيع والمساقى إلى مواسير، وذلك بغرض تقليل الفواقد المائية وبشكل عاجل لتوفير بعض المياة الإضافية لقطاع الزراعة بما يمثل ضغطاً عاجلاً على الموازنة العامة المصرية.
موضوعات متعلقة..
كتاب"عالمية الإسلام ومسلمون بلا هوية"..يؤكد:الإسلام دعا إلى العلم والتعلم