تعديل قانون الملاحة الداخلية بتغليظ العقوبات لمنع الحوادث فى نهر النيل
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 والمعدل بقانون رقم 57 لسنة 1962 فى شأن الملاحة الداخلية، خاصة أن العقوبات المنصوص عليها فى القانون المشار إليه لا تلبى الاحتياجات الحالية، وهو ما استدعى تغليظها مع استحداث عقوبات جديدة لتجريم بعض الأفعال، التى لم يرد النص عليها مسبقًا فى القانون المشار إليه.
ويأتى ذلك درءا لوقوع حوادث بالمجرى الملاحى لنهر النيل وفرض الاحترام الواجب لهذا المجرى الملاحى الحيوى.
موضوعات متعلقة..
الوزراء يوافق على تعديل قانون الطفل وقرض لتمويل الإسكان الاجتماعى
مجلس الوزراء يقرر حظر استيراد أو الترخيص الجديد للمقطورات