اغلق القائمة

الثلاثاء 2024-05-07

القاهره 04:02 م

المهندس إبراهيم محلب

رئيس الوزراء لقيادات التعليم: "مافيش حاجة اسمها مراكز دروس خصوصية"

كتب هند مختار - محمود طه حسين الثلاثاء، 28 يوليو 2015 06:20 م

طالب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، خلال اجتماعه مع الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم ومديرى المديريات بالتركيز على جميع المراحل التعليمية، خاصة المرحلة الابتدائية، قائلاً: إذا استطعنا أن نؤمن لطالب الصف الأول الابتدائى مناخًا جيدًا نكون قد نجحنا، هذه أمانة، كيف نستطيع أن نقول أن هناك تغييرًا حدث، بمدرسة بها مناخ للتعلم، ونحن ندخل معركة وحربًا على الإهمال والفساد، ومن لا يريد أن يخوض معنا هذه الحرب يعلن ذلك.

وأضاف رئيس الوزراء: ليس مقبولاً أن يدفع المواطن ثمن تعليمه لمن لا يستحق، فى مراكز الدروس الخصوصية، يجب أن نواجه ونقتحم كل الملفات الصعبة، موجهًا كلامه للوزير: "مفيش حاجة اسمها مراكز دروس خصوصية.. هتقتحموا المشاكل معايا ولا لأ ؟". فأجاب الجميع: معاك.

وأوضح محلب: عندنا مشاكل كثيرة، ولكن قادرون على التغيير .. ثمن التعليم غال جداً، ولكن يصل إلى من لا يستحق، ومن قوت أسر تكد وتتعب.

وقال المهندس إبراهيم محلب: هذه صرخة مجتمعية نطلقها من وزارة التعليم، لنراجع أنفسنا، وليتشارك الجميع حكومة ومواطنين فى مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية .. جاء الأوان لأن نضع التعليم على أجندة الأولويات بل هو أهم الأولويات.

وأكد محلب: يجب أن تعود مصر إلى مكانتها التعليمية والعلمية مرة أخرى، والتربية يجب أن تأتى فعلاً قبل التعليم، عليكم تحقيق الانضباط المدرسى فهذه أهم الأولويات، والمعلم يجب أن يعلم أنها ليست وظيفة، ولكنها رسالة، فهذه أشرف مهنة، ويجب أن يشعر بذلك ويشعر أنه مقدر من المجتمع.. والمعلم يجب أن يكون النموذج والقدوة.

وأضاف : سلامة المدرسة، مسئولية مدير المدرسة، ثم مدير الإدارة، ومدير المديرية، ثم مدير هيئة الأبنية التعليمية، هذه المسئولية تضامنية، ولن نضحك على أنفسنا، أى مدرسة غير صالحة تغلق على الفور.

ووجه رئيس الوزراء بأن تكون مدارس المناطق العشوائية من أفضل المدارس، مؤكدًا أنها نواة تطوير العشوائيات، فالطالب فى المدرسة سيكون صاحب رسالة معنا لتطوير العشوائيات، كما طلب رئيس الوزراء عرض تقرير أسبوعى عليه من وزيرى العشوائيات والتعليم بهذا الخصوص.


موضوعات متعلقة..


- محلب: لن نسمح بغلق المدارس وتحويل أى مدير مدرسة مقصر للنيابة الإدارية