ابن الدولة يكتب: من الذى لا يريد البرلمان؟ الأحزاب تقاعست كالعادة وتشاغلت ولم تقدم مقترحاتها وتهدد طوال الوقت بمقاطعة الانتخابات مع أنها لا تمتلك مرشحين يمكنهم النزول فى كل الدوائر
نقلا عن اليومى..
بالرغم من أهمية الانتخابات المقبلة وضرورة أن يكون لدينا مجلس نواب يعبر عن الشعب إلا أن القوى السياسية تبدو أحيانا غير راغبة فى انتخابات أو برلمان وتفضل هذا الوضع لأنها لا تحمل مسؤولية عن قرارات أو سياسات أو برامج. وربما يرى البعض أن التـأخير من الدولة ومن أجهزتها أو من أحكام قضائية ببطلان قانون تقسيم الدوائر وغيره من القوانين التى تنظم العملية السياسية. مع العلم أن الباب ظل مفتوحا للأحزاب لتقدم مقترحاتها حول قوانين الانتخابات لكن الأحزاب تقاعست كالعادة وتشاغلت ولم تقدم مقترحاتها، كما أن نفس الأحزاب تهدد طوال الوقت بمقاطعة الانتخابات مع أنها لا تمتلك مرشحين يمكنهم النزول فى كل الدوائر.
ولا يمكن إنكار وجود أخطاء كثيرة لدى لجان أو خبراء التشريع ممن أنجزوا ومازالوا يعملون فى التشريعات لأن التشريعات تخرج وبها عيوب وتظل عرضة للطعن عليها ممن يرون فى القانون ضررا بمصالحهم ومواقعهم القانونية.
لقد كان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية هو المعضلة والنقطة التى يوجه فيها الاتهام للحزب الوطنى ومن بعده الإخوان بأنهم يفصلوه للسيطرة على البرلمان. وما زال القانون بعد إقراره غير مرضىّ عنه تماما من قبل الناخبين والمرشحين، لأنه لم يعالج الخلل فى التوزيع السكانى وتوزيع مقاعد البرلمان.
ومن هنا يوجد رأيان فى هذا السياق، رأى يرى أن يتم عقد الانتخابات بما هو موجود من تشريعات على أن يتم وضعها على رأس أولويات التعديل التشريعى، والرأى آخر يرى التأجيل لحين إتمام قانون كامل الأوصاف. وفى كلا الحلين فإن القوى السياسية تلقى اللوم على الدولة وتتهمها تارة بأنها تريد «سلق البرلمان» وعقد الانتخابات بتعجل، بينما هناك تيار آخر يرى أن الرئيس والدولة لا يريدان انتخابات من الأساس.
نحن بالفعل أمام حالة من الغضب من دون بدائل يمكن للقوى السياسية أن تقدمها، بعيدا عن المطالب التى يروجونها فى الفضائيات أو المقالات لكنهم عند اللحظات الحاسمة يختفون ويرفضون المشاركة وربما يطالبون بالمقاطعة.
كل من يهتم بأمر هذا البلد يرى ضرورة وجود مجلس نواب ليمثل - ليس فقط المرحلة الأخيرة والتحدى الأهم من خارطة الطريق - لكن أيضا السلطة التى يمكن أن تستوعب كل الجدل الموجود فى المجتمع وتنقله إلى مساره الطبيعى بدلا من استمرار الوضع المعلق الذى يفتح الباب لتساؤلات وتكهنات غير مرغوبة.
ونحن هنا لانتحدث عن رغبة الرئيس أو رغبة الأحزاب لكنها ضرورة تفرضها معطيات المرحلة ويفترض أن تشغل بال كل هؤلاء القادة الحزبيين والسياسيين، حتى يمكن الحديث عن رؤية سياسية وليس مجرد حالة من الجمود. وهناك آراء قد ترى أن الوضع لن يختلف كثيرا بعد وجود مجلس النواب عنه قبل ذلك. لكن ربما كانت القضية الأهم هى كيفية انتخاب مجلس نواب من نواب يعبرون فعلا عن الشعب وألا يكون الأمر تكرارا لتجارب سابقة، حيث كان المال والنفوذ هو الفاصل فى الاختيار. وها هو دور الشعب الذى يمكنه الفرز بين الجيد والسىء. هناك سؤال مطروح من الذى لا يريد أن تنعقد الانتخابات غير خصوم الدولة والشعب.
موضوعات متعلقة:
ابن الدولة يكتب: سر صندوق "تحيا مصر".. الجميل فى تبرعات صندوق تحيا مصر أنها حققت ولأول مرة منذ فترة طويلة هدف أن تذهب هذه التبرعات خالصة إلى جيب ومصلحة المواطن المصرى
ابن الدولة يكتب: ملف التعليم فى يد الرئيس.. صبر الرئيس طويلا على الحكومة وتكلم أكثر من مرة عن تطوير المناهج ويبدو الآن أنه ضاق ذرعا بكل هذا التأخير وقرر أن يمد يده بنفسه
ابن الدولة يكتب: على الطريق الصحيح.. مؤشرات الاقتصاد المصرى فى تحسن مستمر وهو ما تؤكده تقارير مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية
ابن الدولة يكتب: الذى فضحه أحمد منصور.. الانكسار الإخوانى سببه صدمة الجماعة مما حدث فى ألمانيا.. وهل عرضت قطر فعلا على مذيع الجزيرة جنسيتها لإخراجه من المأزق؟