محمد أنور السادات يطالب بآليات لمراقبة الدعاية الانتخابية
رحب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بمشروع القانون المقدم من قبل مجلس الوزراء والذى يحمى مجلس النواب القادم بصورة نهائية من خطر الحل بعد الانعقاد من خلال تأجيل تنفيذ أى حكم محتمل من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الانتخابات إلى الانتخابات التالية أى بعد انقضاء فترة الخمس سنوات للمجلس النيابى. وهو النظام المعمول به فى العديد من الدول، منها ألمانيا، وذلك لضمان استمرار مؤسسات الدولة الدستورية.
وأكد "السادات" فى تصريحات صحفية، أن مشروع القانون من شأنه اكتمال عقد مؤسسات الدولة الدستورية واستكمال خارطة الطريق واحترام إرادة الناخبين ومنع إهدار واستنزاف الأموال والطاقات التى تبذل فى إجراء وتأمين العملية الانتخابية والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة وعدم تعريضها لخطر الحل الذى يؤدى إلى وجود فراغ تشريعى وغياب الرقابة الفعالة التى يقوم بها البرلمان على الحكومة.
وطالب حزب الإصلاح والتنمية اللجنة العليا للانتخابات عند تشكيلها الجديد بوضع آليات وقواعد لمراقبة الصرف الانتخابى وعدم تجاوز سقف الدعاية واستخدام دور العبادة وغيرها من الموضوعات التى يؤثر عدم مراعاتها سلبا على العملية الانتخابية.