خبير بقضية "أنصار الشريعة": المسئول عن تحريز الأسلحة لا يعلم أرقامها
واصلت محكمة جنايات القاهرة استماعها إلى شهادة خبير الأدلة الجنائية التابع لوزارة الداخلية بجلسة فض أحراز محاكمة 23 عضوًا بكتائب "أنصار الشريعة"، منهم 18 محبوسًا و6 هاربين، جميعهم ينتمون إلى جماعات تكفيرية وجهادية، ومتهمون بقتل ضابط و11 فرد شرطة مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل 9 آخرين، وحيازة أسلحة ومفرقعات وقنابل.
وقال الخبير بالأدلة الجنائية، إن الضابط الذى حرز الأسلحة بالقضية ليس على علم كافٍ بالأماكن التى يتواجد عليها أرقام الأسلحة، مشيرا إلى أنه لا يتمتع بالمعلومات الكافية عن السلاح المضبوط وأنه كخبير لديه معلومات واسعة عن تواجد أماكن أرقام الأسلحة، ونوع الأسلحة، والبلد المُصنِّع له، أكثر من الضابط الذى يحرزها.
وعرضت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، الأسلحة التى لم تتمكن هيئة المحكمة أو هيئة الدفاع من معرفة أرقامها، لمناظرة تلك الأرقام بالأرقام المثبتة فى بطاقة الحرز، للتأكد من سلامتها.
تعقد الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، المختصة بنظر قضايا الإرهاب، بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية كل من المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وسكرتارية حمدى الشناوى.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن أعضاء تنظيم "كتائب أنصار الشريعة" اعتنقوا أفكارًا متطرفة مارسوا بها تكفير مؤسسات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى فى المجتمع.