عضو بمجلس "القضاة": الحديث عن نقل القاضى حال وضعه متهمين بالقفص غير صحيح
قال المستشار حمدى معوض عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، وأحد المشاركين فى مؤتمر "التقاضى الإلكترونى" الذى عقدته وزارة العدل اليوم الأحد، إنه لا صحة لما نشر ببعض وسائل الإعلام على لسان المستشار أحمد الزند ـ وزير العدل ـ بأنه سيتم نقل أى قاضى يتمسك بوضع المتهمين فى القفص الحديدى بقضايا الجنح من الدوائر الجنائية إلى المدنية.
وأضاف "عبد التواب" لـ"اليوم السابع" أن تشكيل الدوائر يرجع للجمعيات العمومية بالمحاكم، وأن سياق الحديث كله كان فى إطار أنه من أهداف وزير العدل الأساسية التطوير الحقيقى للمنظومة القضائية، وأن تجربة تفعيل التقاضى الالكترونى هى اللبنة الأولى لذلك التطوير، وأنه سيقوم أيضا بخطوات إصلاحية شاملة فى أبنية المحاكم والاستراحات حتى تكون لائقة بالقضاة.
وأشار إلى أن "الزند" أكد خلال المؤتمر أن خطة عدم إيداع المتهمين فى جرائم الجنح بالقفص الحديدى جاءت لتواكب المنظومة القضائية فى الدول المتقدمة ومراعاة لحقوق الإنسان، لأن الأصل فى المتهم البراءة، وأنه فى الفترة المقبلة سيزيد من الدورات التدريبة للقضاة فى شتى مجالات القانون.