اليونان بحاجة ماسة لتوقيع اتفاق مع الجهات الدائنة بحلول 2018
شدد وزيران يونانيان الجمعة على ضرورة أن تتوصل البلاد إلى اتفاق مع الجهات الدائنة "الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى"، خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو فى 18 يونيو لتفادى تعذر البلاد عن الدفع.
وقال وزير الدفاع بانوس كامينوس فى مقابلة مع قناة ميغا، إن الاتفاق "سيتم بحلول 18 يونيو أو لن يتم أبدًا".
من جهته، علق وزير الدولة اليكوس فلامبوراريس المقرب من رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس للتلفزيون الرسمى "إيه آر تى": "آمل أن يتم (التوصل إلى اتفاق) قريبا جدا عند اجتماع منطقة اليورو فى 18 يونيو".
ونظريا يتعين التصديق على اتفاق فى أقصى تقدير اثناء اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو الخميس المقبل فى لوكسمبورغ، وفى دليل على أهمية هذا الاجتماع ستحضره المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاجارد.
ويبدو أن اتفاقا يرتسم بشأن نسبة الفائض الأولى فى الميزانية الذى يطالب الدائنون بتحديده بنسبة 1% للعام 2015، وهذا الفائض الأولى الذى يحتسب على أساس ميزانية تستثنى منها أعباء خدمة الدين، يؤثر على قيمة المدخرات التى يحققها البلد.
وأثار احتمال تقرير إجراءات تقشف جديدة فى اليونان غضب نقابة الموظفين اليونانيين وجبهة الكفاح العمالى القريبة من الحزب الشيوعى، وقد دعت المنظمتان إلى تحركات فى أثينا بينها تجمع آخر أمام جامعة أثينا وسط العاصمة.