غداً .. "إسلام البحيرى" أمام القضاء بتهمة ازدراء الأديان..مقيم الدعوى : وصف "ابن تيمية" بـ"السفاح" وهاجم الصحيحين فى حلقة "القتل فى الإسلام"..ومحام:الباحث يواجه عقوبة الحبس 5 سنوات
غداً .. يمثُل الباحث إسلام البحيرى الذى أثار الجدل كثيرا فى الفترة الأخيرة بآرائه وأفكاره المخالفة لقيم ومبادئ الدين الإسلامى، والتى طرحها خلال حلقات برنامجه "مع إسلام"ـ أمام محكمة جنح أول أكتوبر بتهمة ازدراء الأديان، وهى الدعوى التى أقامها المحامى ممدوح عبد الجواد وطالب فيها بحبسه وبتعويض مدنى قدره 5001 جنيه، بعد أن وجه له عدة تهم تتمحور فى مجملها، حول ازدراء الدين الإسلامى وهدم ثوابته.
أوراق الدعوى تضمنت ما يفيد شن "إسلام"، من خلال البرنامج الذى يقدمه على قناة "القاهرة والناس"، هجمة شرسة على علماء الأمة الإسلامية الأجلاء، وأصح كتب السنة النبوية المطهرة – صحيح البخارى – وكتب السلف الصالح.
وذكرت أوراق الدعوى، أن الحملة المسعورة تدل على حقد وكراهية يكنها المتهم للإسلام دين وعقيدة، حيث تبنى فى برنامجه التكشيك فى ثوابت الأمة الإسلامية، وإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة عند جميع أفراد الأمة الإسلامية، وما أجمع عليه علماؤها سلفا وخلفا، والطعن فى الثابت من السنة النبوية عن طريق الطعن فى العلماء.
وأضاف المدعى أن برنامج "بحيرى" يثير الفتنة ويهدد السلم الاجتماعى وكل محتوى الحلقات تمثل وتشكل ازدراء صريح للعقيدة الإسلامية والسنة النبوية، وطعن فى الفقه الإسلامى، الأمر الذى يستوجب معاقبته جنائيا منعا لإثارة الفتن التى تهدد الأمن والسلم الاجتماعى، مشيرا إلى أن "البحيرى" وصف شيخ الإسلام "ابن تيمية" فى برنامجه بـ"السفاح" خلال حلقة بعنوان "القتل فى الإسلام"، فضلا عن تطاوله على الصحابة، والتشكيك فى كتاب صحيح البخارى، والطعن فى أئمة المذاهب الإسلامية الأربعة.
إسلام البحيرى وفق ما ذكر خالد المصرى المحامى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، يواجه عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات إذا لم تحل القضية من الجنح الى الجنايات ووفقاً لتكيفها القانونى واستنادا للمادة 98 من قانون العقوبات التى نصت على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أستغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".