"المفوضية المصرية للحقوق والحريات" تطعن على قرار هدم مبنى الوطنى
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنها تابعت الأخبار الأخيرة بشأن نية الحكومة البدء فى أعمال هدم مبنى "الاتحاد الاشتراكى"، مبنى الحزب الوطنى المنحل، يوم السبت القادم الموافق 30 مايو، والذى يُمثل أحد أهم معالم الثورة المصرية، فضلاً عن كونه أحد المبانى ذات القيمة الحضارية والتاريخية والذى يحمل رقم 03180001204 بقائمة المبانى ذات القيمة الخاصة بالقاهرة.
وقالت المفوضية المصرية فى بيان لها، إنها أقامت دعوى حملت رقم 55868 لسنة 69 قضائية ضد كل من رئيس جمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة ووزير الاسكان أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طعنا على قرار وزارة الإسكان والمرافق بحذف المبنى من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة، وهو القرار الذى يترتب عليه فقدان المبنى حصانة وحظر الهدم، والصادر بتاريخ 3 مايو، تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، والذى يستوجب وقف أى محاولة للتصرف فيه أو البدء فى هدمه قبل مضى 60 يوما، أى قبل 3 يوليو، وهى فترة الطعن على القرار، وأن محاولة البدء فى الهدم يوم السبت تُعد جريمة ومخالفة للقانون.
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات فى بيانها، وقف عمليات هدم هذا الأثر الهام والذى يحمل جزءًا كبيراً من ذاكرة هذا الوطن، وأحد أهم الشهود على نضال أبنائه ضد الاستبداد أثناء ثورة يناير المجيدة.
وجددت المفوضية طلبها بتخصيص المبنى كمتحف لثورة 25 يناير، وإعادته المبنى إلى قائمة المبانى المسجلة ذات القيمة، وفتح حوار مجتمعى جاد وحقيقى حول بدائل إعادة استخدامه، باستقصاء كافة الحلول الممكنة التى تمكننا من إعادة استغلال المبنى مع الحفاظ على ما يمثله من قيمة.
كما قررت المفوضية إرسال إنذار لرئيس مجلس الوزراء صباح السبت القادم، لوقف عمليات الهدم فوراً حتى يتم البت فى الطعن المقدم، وحتى تنقضى المدة القانونية المقررة.
تجدد المفوضية تضامنها الكامل وتبنيها للعريضة الشعبية المطالبة بوقف هدم المبنى وإعادة استخدامه بشكل حضارى.
موضوعات متعلقة..
قطاع المتاحف: لن نغلق المتحف المصرى أثناء هدم الحزب الوطنى