موظفو البنك المركزى يقيمون دعوى لاستثنائهم من قرار الحد الأقصى للأجور
أقام موظفو البنك المركزى المصرى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالبون خلالها ببطلان قرار خضوعهم للحد الأقصى للأجور، وإحالة قانون الحد الأقصى للأجور للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 55061 لسنة 68 ق، أن خضوع موظفى البنك المركزى المصرى للحد الأقصى ستترتب عليه أضرار جسيمة ستلحق بهم.