محامى حسين سالم: تصريحات وزير العدل المستقيل بشأن موكلى متناقضة
قال طارق عبد العزيز، محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، إن تصريحات وزير العدل المستقيل المستشار محفوظ صابر، بشأن عدم تقديم موكلى تصريح يفيد بالتصرف والتنازل بهدف التصالح مع الدولة، أمر متناقض، وكان يجب ألا يصدر عنه مثل هذا التصريح كونه يعلم أن من صدر قرار بالتحفظ على أموالهم لا يستطيعون إصدار مثل هذا التوكيل لمحاميهم وفق القانون.
وأضاف "عبد العزيز" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "البيت بيتك" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان عبر فضائية "ten"، قائلاً: "كان نفسى أرد والوزير موجود فى مكانه لكنه أثار الابتعاد بقرار الاستقالة، كقاض هو قاض عظيم ورجل محترم لكن فى تناوله لحسين سالم، الحقائق المؤكدة تقول إننى توجهت إلى مبنى وزارة العدل بصحبة محمود كبيش وتقابلنا مع رئيس جهاز الكسب غير المشروع وقدمنا طلبات تصالح رسمية موقعة ومرفق بها توكيل حسين سالم لى، وهذا التوكيل قضائى يبيح توقيع التصالح والطلبات المتعلقة"، وشدد محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، على أن موكله يرغب فى التصالح مع الدولة وبشدة.
واستطرد قائلاً: "لكن وزير العدل السابق تحدث عن عدم تقديمنا توكيلا يبيح التصرف والتنازل، وهذا توكيل لا يصدر للمحامين، ثانياً حسين سالم وجميع أسرته ممنوعون من التصرف فى أموالهم فكيف لهم أن يصدروا توكيلا يحمل التصرف هذا أمر متناقض جداً فى تصريح الوزير، وكان يجب ألا يصدر بهذا الشكل لأنه يعلم أن الممنوع من التصرف لا يصدر توكيلا بهذا الشكل وبحكم القرار يرفض الشهر العقارى هذا القرار".
وكان قد قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل السابق، مساء الأحد خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان عبر فضائية "ten" إن رجل الأعمال الهارب حسين سالم لم يقدم أى طلبات للجنة استرداد الأموال تفيد بأنه ينوى التصالح مع الدولة وفق القانون، وذكر قائلاً: "على مدى سنة ليا فى الوزارة 4 مرات ييجى محامين حسين سالم ينوون التصالح فكنا نقول لهم لا يوجد مانع قانونى ولكن إما أن يحضر حسين سالم بنفسه أو أن يكون المحامى المنوط بالتفاوض يملك توكيلا خاصا يبيح له التنازل وهذا مسألة قانونية يعرفها كل القانونيين، فى كل مرة نخبر المحامى بذلك ولكنه ينصرف ولا نشاهده مرة أخرى، ويأتى محامى خلافه يعرض نفس الأمر فنقول له نفس الأمر وينصرف كالعادة".