تعيين اللواء مجدى عبد الغفار وزيرًا للداخلية يرفع أسهم "الأمن السياسى" بالمجلس الأعلى للشرطة.. التنقلات الأخيرة واختيار 3 ضباط "أمن وطنى" مساعدين للوزير الجديد يساهم فى زيادة النسبة
جاء تعيين اللواء مجدى عبد الغفار وزيرًا للداخلية، بمثابة عودة لتغليب الأمن السياسى فى إدارة السياسة الأمنية بمصر، خاصة أن السنوات الأربع الماضية شهدت محاولات لإقصاء تلك السياسة؛ بداية من حكم المجلس العسكرى وحتى حكم الإخوان، وحتى الأيام القليلة الماضية.
تمثيل الأمن السياسى بالمجلس الأعلى للشرطة ظل مقتصرًا على وجود اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطنى السابق فقط، وباقى أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، والبالغ عددهم 13 ينتمون إلى الأمن الجنائى، وهذا ما تسبب فى الخلل الأمنى فى مواجهة العناصر الإرهابية وتزايد العمليات، لانعدام وجود معلومات تدفع الداخلية لتوجيه ضربات استباقية لخصوم الدولة الإرهابيين.
مؤشرات بارتفاع نسبة تمثيل الأمن السياسى بالمجلس الأعلى للشرطة
بتعيين "عبد الغفار" ارتفعت نسبة تمثيل الأمن السياسى بالمجلس الأعلى للشرطة، وبمرور 30 ساعة أعلن الوزير حركة تنقلات جديدة فى صفوف القيادات، ليصبح المجلس الأعلى للشرطة يضم 4 كوادر للأمن السياسى بوزارة الداخلية، فاللواء صلاح حجازى تجاوزت فترة عمله بمباحث أمن الدولة 28 سنة، وبحكم منصبه الجديد سيكون أحد أعضاء المجلس الأعلى للشرطة.
واللواء عمرو الأعصر، الذى يتولى رئيس أكاديمية الشرطة، وهو أحد كوادر الأمن السياسى، وظل يعمل بجهاز أمن الدولة والأمن الوطنى حتى أكتوبر 2012، وهو خريج دفعة 77 وتجاوزت فترة عمله بملف الأمن السياسى 28 سنة أيضاً، بالإضافة إلى اللواء خالد ثروت الذى تولى مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعى.