نيابة النقض تودع رأيها فى طعن النيابة العامة على حكم قضية القرن.. وتوصى بإعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه.. تستند لمخالفة حكم "الجنايات" للقانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب
أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها الاستشارى والقانونى، فى الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العدلى، ومساعديه الستة فى قضية قتل المتظاهرين، والمقرر نظر أولى جلساتها يوم 2 أبريل المقبل، أمام دائرة الخميس "ب" برئاسة المستشار أنور محمد جابرى عمار، نائب رئيس محكمة النقض.
- نيابة النقض أوصت بقبول طعن النيابة شكلًا وفى الموضوع بإعادة المحاكم
ةوأوصت النيابة فى تقريرها، الذى سلمته لهيئة المحكمة، بقبول طعن النيابة شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم وإعادة محاكمة جميع المتهمين، عملًا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.
- نيابة النقض استندت إلى أن الحكم شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب
وقالت النيابة: إن حكم الجنايات خالف القانون، حيث جاء فيه عدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك لاشتراكه فى وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، وذلك لصدور أمر ضمنى بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، لصدور أمر الإحالة "قرار الاتهام" الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يومًا دون مبارك، حيث قالت النيابة: إنه يجوز للنيابة العامة إحالة أى متهم فى قرار إحالة آخر فى أى وقت وفقًا لما تسفر عليه التحقيقات، مضيفة أن عدم إحالة مبارك جاء للظروف الأمنية التى مرت بها البلاد وعدم استطاعة وزارة الداخلية إحضار المتهم لمقر النيابة فى الشهور الأولى من التحقيقات، كما استندت نيابة النقض إلى أن الحكم شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب.
وكشفت مصادر بأنه فى حالة قبول طعن النيابة وإعادة المحاكمة لن تعيد محكمة النقض أوراق القضية من جديد لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة، ولكنها ستتولى دائرة نظر الطعن، إعادة المحاكمة فى القضية طبقا للقانون.
وأضافت المصادر بأن هيئة المحكمة ستنعقد لأول مرة فى تاريخها خارج أروقة دار القضاء العالى، ومن المرجح أن تنتقل هيئة المحكمة لأكاديمية الشرطة، نظرا لعدم وجود تأمين كاف بمقرها الرئيسى بشارع رمسيس، وعدم وجود مطار بوسط القاهرة، يتيح انتقال الرئيس الأسبق لحضور الجلسات بطائرة خاصة، نتيجة لسوء حالته الصحية، كما كشفت المصادر بأن تلك القضية سيحضر فيها مبارك ونجلاه لأول مرة، وهم مخلى سبيلهم فى كافة القضايا وبالملابس العادية.
يشار إلى النيابة العامة كانت قررت اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الأحكام فى قضايا "مبارك" فى ضوء ما كشفت عنه عملية دراسة وفحص حيثيات "أسباب" تلك الأحكام، التى أصدرتها محكمة الجنايات، حيث استعرض النائب العام نتائج تلك الدراسة، التى اضطلع بها فريق موسع من أعضاء المكتب الفنى للنائب العام، فى الاتهامات المتعلقة بالاشتراك فى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين عمدًا إبان ثورة يناير 2011، وتربيح المتهم حسين سالم بغير حق والإضرار بأموال ومصالح قطاع البترول فى صفقة تصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل، وقبول آل مبارك لرشوة (فيلات شرم الشيخ).