الإسلامبولى: الدستور لا يمنع الرقابة السابقة لـ"الدستورية"على القوانين
أكد عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، أن الدستور يجيز تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب عدة أمور أبرزها تعديل المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وعرض الأمر عليها والموافقة على التعديل.
وأشار "الإسلامبولى" لـ "اليوم السابع"، أن تطبيق الرقابة السابقة لا يمنع الرقابة اللاحقة لأنها الأصل الدستورى ولا يجوز إلغاؤها، مؤكدا أن الدستور لم يمنع الرقابة السابقة.
وأوضح "الإسلامبولى" أن الرقابة السابقة مجرد رأى من جانب "الدستورية العليا" لعدم وجود خصومة، أما الرقابة اللاحقة هو حكم وقرار ملزم".
موضوعات متعلقة :
عصام الإسلامبولى: لا يمكن السماح للمتخلفين عن التجنيد بخوض الانتخابات