العدالة الانتقالية: إسناد مهمة تعديل قانون "تقسيم الدوائر" للجنة المُعدة
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إنه جرى إسناد مهمة إدخال التعديلات على قانون تقسيم الدوائر، إلى اللجنة التى أعدت القانون برئاسته وبذات التشكيل، لافتاً إلى أنه يمكن الاستعانة ببعض الشخصيات الأخرى.
وأضاف الهنيدى، فى تصريحاتٍ للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، أن اللجنة تدرس حيثيات الحكم الصادر ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، فيما يتعلق بالنظام الفردى، لإدخال التعديلات فى ضوئه.
وتابع الهنيدى: "اللجنة تلقت تكليفا من مجلس الوزراء، باستئناف عملها وتعديل مشروع القانون فى ضوء حيثيات الحكم، وأنها ستسعى للانتهاء من عملها خلال شهر واحد، وهى المدة الزمنية التى حددها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للانتهاء من تعديلات القانون".
وتابع وزير العدالة الانتقالية، أن اللجنة ستتلقى أية مقترحات أو أراء من القوى والأحزاب السياسية، بشأن مشروع القانون، محل التعديل، وستضعها فى عين الاعتبار.