مقيم الطعن على تقسيم الدوائر: القانون لا يساوى بين صوت الناخب بالدوائر
قال المحامى إبراهيم فكرى مقيم الطعن على قانون تقسيم الدوائر، اليوم الأحد، إن تقسيم الدوائر فى القانون يتسم بعدم التكافؤ بين الناخبين، مطالبا بالاستناد إلى معايير واضحة عند تحديد عدد المقاعد الخاص بكل دائرة فى البرلمان.
وأوضح "فكرى"، أن "القانون خصص مثلا لدائرة يبلغ عدد الناخبين فيها 200 ألف ناخب لـ3 مقاعد فى البرلمان، فيما خصص لدائرة أخرى يبلغ عدد الناخبين فيها 20 ألف ناخب فقط مقعدا واحدا، وهو ما يعنى عدم المساواة فى تمثيل الدوائر المختلفة فى البرلمان".
وأضاف "لم يتم توضيح أى المعايير التى تم اللجوء لها فى تحديد عدد المقاعد التى تمثل كل دائرة فى البرلمان"، مؤكدا ضرورة الاستناد لمعايير واضحة عند تحديد عدد مقاعد كل دائرة وتقسيم الدوائر حتى يكون صوت الناخب مماثل فى كل دائرة.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن لا تتجاوز مدة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية شهرا من الآن، وأن تتخذ الحكومة كل ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادى تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث.