محلب يناقش مشروع قانون المستشفيات الجامعية مع عمداء كليات الطب
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع عمداء كليات الطب، ولجنة القطاع الطبى، لمناقشة المشروع المقترح لقانون المستشفيات الجامعية، بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى.
فى بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن المستشفيات الجامعية هى قاطرة الخدمة الطبية المميزة على مستوى الخدمات الصحية للمواطن المصرى، فهى لا تقدم خدمة صحية فقط، لكن هدفها التعليم الطبى، والتدريب، والبحث العلمى، الذى يقوم به العاملون بها.
وللتأكيد على قوة المستشفيات الجامعية وأهميتها، قال رئيس الوزراء: لدينا حوالى 90 مستشفى جامعيًا، تضم 16800 عضو هيئة تدريس، و6987 معيدًا ومدرسًا مساعدًا، و28958 سريرًا، و3000 سرير عناية مركزة، ويتردد على هذه المستشفيات 16 مليون مريض سنويًا، منهم مليون مريض طوارئ، مشيرًا إلى أن هذه المستشفيات يجب استغلالها الاستغلال الأمثل، وتطويرها، لتقديم الخدمات المرجوة للمواطنين.
وأوضح محلب أنه لا مجال للشائعات بشأن مشروع القانون المقترح للمستشفيات الجامعية، فلن يتم خصخصة هذه المستشفيات، قائلاً: هذه بلدنا، ونريد إصلاحها.. والقانون لم يحسم بعد، ولن يصدر سوى بمشاورة أصحاب المصالح الحقيقيين، وأنتم منهم، لن نفرض قانونًا دون توافق.
وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف هو تقديم خدمة طبية جامعية على مستوى عالٍ، وأنه سيتم فتح كل "التابوهات"، قائلاً: نريد جراحات، فلا تصلح معنا المسكنات، وسنشرح للمواطنين من خلال وسائل الإعلام أهدافنا، ليكون المجتمع ضاغطًا معنا للإصلاح، ولدينا إرادة سياسية ومجتمعية لتطوير المستشفيات.
وأزال وزير التعليم العالى المخاوف المثارة بشأن مشروع القانون قائلاً: كل ما يثار ليس له أصل فى القانون، فلا خصخصة للمستشفيات الجامعية، ولن تسلب هذه المستشفيات من الجامعات، كما أن وظيفة هذه المستشفيات تعليمية وعلاجية وبحثية.
وقال وزير الصحة: المستشفيات الجامعية هى المصدر الرئيسى لتفريخ أطباء مدربين على مستوى عالٍ، وهى الملاذ للمواطن للحصول على خدمة طبية جيدة، وأساتذتها هم الذخيرة الحقيقية للأطباء فى مصر.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة خروج هذا القانون بتوافق المجتمع الطبى، ثم طرح رؤيته لتطوير المستشفيات الجامعية، وأهمية التكامل بينها وبين مستشفيات وزارة الصحة.
وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على الأطر التى وضعتها لجنة القطاع الطبى بشأن مشروع القانون الجديد، وسوف تنظم ورشة عمل قريبًا للوصول إلى قانون يتم التوافق عليه.
واختتم رئيس الوزراء اللقاء بشكر الحضور على اهتمامهم بمصلحة البلد والمواطنين، وشدد على أن مصر تنتظر منهم الكثير، قائلاً: "بلدكم هتحمل عليكم..فلا تخذلوها".