جريمة وزير الإسكان لتخريب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا «1-2»
لمصلحة من يقوم وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولى بإصدار فرمانات تعسفية لسحب أراضى التوسعات الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا؟ التى تمثل إحدى منارات العلم، ويستفيد منها آلاف الطلاب المصريين، من أجل حفنة من المكاسب الوقتية، لإعادة تخصيصها وإنشاء مول أو تجمع تجارى لا يخدم سوى رجال الأعمال وأصحاب المصالح ومجموعات المنتفعين المحيطين بمكتب السيد الوزير.. لماذا يصر الوزير المحترم على تنفيذ قراره المتعسف بسحب أراضى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وحرمان إدارة الجامعة من إقامة صرح تعليمى آخر على قطعة أرض اشترتها لتقيم محراب علم وليس مولا تجاريا، ولماذ تحرم فرمانات وزير الإسكان إدارة الجامعة من أن تضيف صرحا تعليميا جديدا بهدف استكمال مسيرة العلم داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والتى يحاول «الباشا مهندس» مصطفى مدبولى تدمير المسيرة التعليمية فى هذا الصرح لأسباب تجارية ومادية ومستخدما تعقيداته البيروقراطية ومعه مجموعة من عبدة الروتين ومن مشتاقى ختم النسر، وهو ما جعل هذا الصرح التعليمى الكبير، وهو جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يفقد أرضا كان يهدف من خلالها إلى استغلالها لبناء مبان تربوية وتعليمية لنشر العلم وليس مولات أو عمارات استفزازية بسبب قراراتهم العشوائية غير المدروسة، وتصفية حسابات مع بعض الشرفاء من أبناء هذا الوطن، والتى تسببت فى أن يقوم وزير الإسكان، المهندس مصطفى مدبولى، فى سحب الأرض من الجامعة، وهو القرار الخاطئ وغير الموفق، والذى لم يعط لأصحاب الجامعة فرصة للتظلم، وهو ما جعل طلاب وأساتذة الجامعة يرفعون راية العصيان ضد هذا القرار الغامض والمثير، الذى لا يخدم سوى أصحاب مولات الصابون والشامبو، لا يوجد أى سند قانونى للوزارة بسحب هذه الأرض ورفض الوزير وشلته منح الجامعة تراخيص البدء فى استكمال بقية الإنشاءات التابعة للجامعة.
نعم يجب أن يحاكم هذا الوزير وكل قيادات وزارة الإسكان المتورطة فى إصدار فرمانات لتخريب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وتسببت هذه الفرمانات فى هروب الاستثمارات منذ أن تولى قيادة الوزارة، وهو ما يجعل البعض يراهن على أن الوزير ستتم إقالته أو الإطاحة به فى أقرب تغيير وزارى قادم، والسبب أنه فشل فى تذليل العقبات أما م المستثمرين بل ساعدت قراراته فى تخريب هذا المجال كما حدث مع أراضى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وللحديث بقية غدا إن شاء الله، لنكشف المستور فى القرارات الشاذة للوزير مصطفى مدبولى ضد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.