رفض "مصر القوية" قانون الكيانات الإرهابية يثير حفيظة الأحزاب.. سياسيون يصفونه بـ"الجناح السياسى للجماعة" ورئيسه إخوانى.. ويطالبون بتطبيق القانون على الحزب وأبو الفتوح.. والتجمع: لا يرغبون فى الاستقرار
أثار بيان حزب مصر القوية، الذى يترأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عن رفض الحزب قانون الكيانات الإرهابية، حفيظة عدد من السياسيين، وطالب بعضهم بتطبيق القانون على الحزب نفسه.
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، المرشح للبرلمان بقائمة "فى حب مصر"، إن حزب مصر القوية يجب أن يرفض قانون التنظيمات الإرهابية لأنه أول من تنطبق عليه شروطه.
وأوضح "بكرى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حزب مصر القوية إخوانى ورئيسه قيادة إخوانية، ويهتفون بشعار "يسقط حكم العسكر"، لذلك هم أول من يجب تطبيق القانون عليهم، مشيرًا إلى أنه ليس حزبًا سياسيًا وخارجًا عن القانون والدستور.
فيما، أكد المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، أن قانون التنظيمات الإرهابية تأخر كثيرًا، والمعترضون عليه يشاركون الجماعات الإرهابية إجرامهم.
وأوضح عضو المجلس الرئاسى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حزب مصر القوية هو جناح سياسى لجماعة الإخوان الإرهابية، وعلى رأسه الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح الذى مازال يناهض الدولة المصرية، ويناصبها العداء.
وأشار "قدرى" إلى أن الواجب الوطنى يحتم على الجميع التكاتف والتوحد خلف القوات المسلحة المصرية والأجهزة الأمنية لمواجهة عناصر الجماعة المسلحة والتنظيمات الإرهابية التى تحارب مصر داخليًا وخارجيًا.
وفى السياق ذاته، قال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، إن قانون الكيانات الإرهابية مُكَمِّل لقانون مكافحة الإرهاب ويتماشى معه، ورفض حزب مصر القوية له يعنى رغبته فى عدم استقرار الوطن.
وأضاف المتحدث باسم حزب التجمع فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن حزب مصر القوية لا يرغب فى الحفاظ على الدولة المصرية، ومعرفته بخطورة الأمر تدل على تآمره تجاه الوطن وضد الأمن القومى المصرى.
وأشار زكى إلى أن الجميع يعلم كم التضحيات التى تُبْذَل من الدولة لمواجهة الإرهاب ويجب دعمها فى ذلك، لأن خطورة التنظيمات المسلحة والإرهابية على مصر أوجبت على المؤسسات وضع مواجهات قانونية يمكن التغلب بها على ما تواجهه من ثغرات قانونية.
بينما، أكد سامح عيد، المتحدث الرسمى لحزب المحافظين، ضرورة تطبيق القوانين التى صدرت لمواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى وجود قوانين كثيرة تحتاج إلى تطبيق لوضع حد للعمليات الإرهابية التى تشهدها مصر.
وأضاف سامح عيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المادة 86 من قانون العقوبات تتضمن عقوبات غليظة على كل الجماعات الإرهابية، إلى جانب القوانين التى صدرت مؤخراً مثل قانون الكيانات الإرهابية، ويبقى فقط التطبيق.
موضوعات متعلقة..
فى بيان له.. مصر القوية يرفض قانون الكيانات الإرهابية