نواب بالكونجرس يضغطون على فيس بوك وتويتر للإبلاغ عن حسابات الإرهابيين
قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية أن بعض النواب الأمريكيين يكثفون ضغوطهم على شركات التكنولوجيا من أجل فعل المزيد لوقف استخدام "الإرهابيين" لخدماتهم فى التجنيد والتواصل، وذلك عقب حادث إطلاق النار فى ولاية كاليفورنيا الأسبوع الماضى، وهجمات باريس الإرهابية.
وقالت السيناتور ديان فينشتاين إنها تخطط للتقدم بمشروع قانون يطلب من شركات التواصل الإجتماعى مثل فيس بوك وتويتر ويوتيوب أن تبلغ قوات تنفيذ القانون عندما يحدث نشاط إرهابى على شبكاتهم.
وهذا المقترح كان بالأساس جزء من مشروع قانون بتفويض الاستخبارات تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ لكن تم إلغائه لاحقا بسبب الاعتراضات على تحويله إلى قانون أساسى. وتتوقع فينشتاين الآن أن تقدم هذا المقترح كقانون هذا الأسبوع.
وأوضح سكرتيرها الصحفى توم منتزر أن القانون المقترح لا يتطلب من الشركات أن تبحث عن النشاط الإرهابى ولكن مجرد الإبلاغ عنه عند ملاحظته. وهناك مخاوف من أن منفذا حادث كاليفورنيا سيد فاروق وزوجته تشفين ماليك الذين تقول السلطات إنهما ترددا على مواقع إلكترونية متطرفة.. وقامت ماليك بنشر رسالة إلكترونية عبرت فيها عن دعم داعش قبيل الهجمات حسبما أفادت السلطات.
ولفتت الصحيفة إلى أن هناك قضيتين رئيسيتين فيما يتعلق بالإرهابيين والإنترنت، الأولى هو استخدام تنظيمات مثل داعش للشبكة لنشر دعايتهم وتدريبهم والسماح بالساخطين حول العالم بالاندفاع على التطرف فى بلدانهم، والأمر الثانى هو استخدام الأدوات التكنولوجية التشفير للسماح للمتطرفين للتواصل سرا دون خوف من الرقابة الحكومية. وفى كلا من باريس وكاليفورنيا، بدا أن المهاجمين استخدموا الإنترنت للتعبير عن تطرفهم.