رئيس المحكمة: كارثة غرق مركب الوراق لو حدثت فى دولة محترمة لاستقالت الحكومة
استمعت محكمة جنح الوراق، برئاسة المستشار محمد الحلوانى رئيس المحكمة فى قضية "غرق مركب الوراق" إلى مرافعة دفاع المدعى بالحق المدنى، الذى طالب بتطبيق العدالة والقانون وتشديد العقوبة بتوقيع أقصى مواد القانون على المتهمين لتكون رادعا لكل المهملين الذين استهانوا بأرواح المواطنين.
وقال رئيس المحكمة للدفاع، "المحكمة مش مع حد ضد حد، ولا باجى على شخص، المحكمة غير موجهة ولا يعنيها ما جاء بالإعلام، ولكن أمامنا أدلة وأسانيد وأوراق تصدر حكمها بمقتضاه، وإذا حدثت تلك الفاجعة فى دولة محترمة كانت الحكومة استقالت".
وكانت نيابة الوراق تحت إشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية قد أحال ملف "غرق مركب الوراق" إلى محكمة الجنح بعد أن تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليهم، وتحريات المباحث وشرطة المسطحات المائية، جاء ذلك بعد أن أدانت التحقيقات والتحريات المهتمين بأنهم تسببوا فى قتل المجنى عليهم، بسبب الحمولة الزائدة وعدم وجود إضاءة كافية.