مفاجأة.. "السيسى" يرفض اعتماد "ختامى" موازنة المالية.. الرئاسة تعيد مشروع القانون إلى وزارة المالية لتعديله.. والجهاز المركزى للمحاسبات: رصد تسويات مخالفة لحساب "هيئة البترول" بقيمة 16.8 مليار جنيه

كتبت - منى ضياء الجمعة، 25 ديسمبر 2015 09:01 م

نقلا عن اليومى..

فجر مسؤول حكومى رفيع المستوى مفاجأة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رفض اعتماد وإقرار الحساب الختامى، لموازنة العام المالى الماضى 2014/2015، وأعاده مرة أخرى لوزارة المالية لتعديله قبل أيام.

وبرر المسؤول فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» رفض الرئاسة اعتماد الختامى، لوجود ملاحظات للجهاز المركزى للمحاسبات على الحساب الختامى، تمت مطالبة وزارة المالية بالالتزام بها وتعديله قبل إعادة إرساله مرة أخرى.

وسادت حالة من الارتباك بوزارة المالية، عقب رفض الرئاسة إقرار الختامى، وسط محاولات مكثفة للتكتم على خبر عودته للمالية، وهو ما يعنى أن من سيعتمده هو مجلس النواب، أى من المقرر أن تجرى عليه مناقشات طبقا لملاحظات الجهاز المركزى التى رصدت عددا من المخالفات التى تؤثر على حقيقة الأرقام المعلنة بمشروع القانون الذى أعدته وزارة المالية.

وفى سياق متصل كشف مسؤول بالجهاز المركزى للمحاسبات، أبرز المخالفات التى رصدها التقرير على الحساب الختامى، تعلقت بوجود تسويات لصالح الهيئة العامة للبترول، مخالفة للقانون بقيمة 16.8 مليار جنيه، أسهمت فى إظهار عجز الموازنة فى صورة أقل من حقيقته.

وبلغت نسبة العجز، بموازنة العام الماضى طبقا لتقديرات وزارة المالية بمشروع الحساب الختامى 279.4 مليار جنيه تعادل نسبة %11.5 من الناتج المحلى الإجمالى، هذا فى الوقت الذى كانت تستهدف الموازنة تحقيق عجز بنسبة 10 - %10.5، وهو ما فشلت فى تحقيقه بالفعل.

ورصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، حول الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى 2015/2014، تجاوز وزارة المالية الحد المسموح به فى حدود 45 مليار للسحب على المكشوف، ليصل المبلغ إلى 249.060 مليار جنيه فى 30 يونيو 2015، حسب المصدر، وهو ما يهدد السلامة المالية فى حال استمرار هذا الوضع.

وارتفع رصيد السحب على المكشوف إلى ما قيمته 326 مليار جنيه بنهاية يوم 5 نوفمبر الماضى، متخطيا 7 أضعاف الحد المسموح به قانونا، لعدم قدرة وزارة المالية على تحصيل الإيرادات المستهدفة سنويا، حسب ما انفردت «اليوم السابع» بنشره قبل أيام. ومن أبرز المخالفات التى رصدتها تقرير المحاسبات أيضا، قيام وزارة المالية بزيادة اعتمادات بالموازنة، دون أن تتقدم بمشروع قانون منفصل لاعتماد إضافى، حيث إن القانون يلزم وزارة المالية بالحصول على موافقة السلطة التشريعية فى حالة زيادة اعتمادات بالموازنة ويصدر بقانون، وهو ما لم تتقدم به وزارة المالية، مكتفية بذكره داخل مشروع قانون الحساب الختامى، وهو ما اعتبره جهاز المحاسبات مخالفة قانونية.

ونصت المادة السابعة من مشروع قانون الحساب الختامى للموازنة، الذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه، بزيادة اعتمادات الباب الثامن «سداد القروض» بقيمة 16.8 مليار جنيه، كما تم زيادة اعتمادات الضرائب بمبلغ 541.4 مليون جنيه، والإيرادات الأخرى بمبلغ 14.5 مليار جنيه، وزيادة الاقتراض بمبلغ 1.8 مليار جنيه.

موضوعات متعلقة..

- مفاجأة.. السيسى يرفض اعتماد حساب ختامى موازنة 2014/2015 ويعيده للمالية