14 فبراير.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن نجل "أردوغان"
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من المحامى سمير صبرى، والتى طالب فيها بسحب الجنسية المصرية عن بلال نجل رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، لجلسة 14 فبراير، للحكم .
واختصمت الدعوى، رقم 715 لسنة 69 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما القانونية، وذكر صبرى فى دعواه أن الرئيس المعزول محمد مرسى، كان قد منح نجل أردوغان، الجنسية المصرية، وعنوانه فى الجواز الذى يحمله هو 1 ش الأهرام، مصر الجديدة.
ولفت إلى أن "مرسى" منح الجنسية أيضًا لعدد كبير من الشخصيات التركية، والفلسطينية، المنتمية لحركة حماس، ومنهم «بلال» الذى استطاع الهرب إلى جورجيا من خلال هذا الجواز الذى منحه إياه مرسى، بعد تورطه وضلوعه فى قضية فساد.
وأشارت الدعوى إلى أن نجل أردوغان لا يستحق أن يحمل الجنسية التى منحها له مرسى، والذى ثبت تخابره مع تركيا وغيرها، للإضرار بالوطن والأمن القومى، وأن هناك أضرارًا ومخاطر تحيط بالوطن، من جراء استمرار بلال فى الاحتفاظ بحمل الجنسية المصرية.