محمود حمدون يكتب: الحق فى المياه
فى العشرين من يناير سنة 2003 أصدرت منظمة الأمم المتحدة توصية عامة شهيرة بإقرار "الحق فى المياه" كأحد حقوق الإنسان الاقتصادية والثقافية.. بناء على ما انتهت إليه لجنة الحقوق الاقتصادية والثقافية المنبثقة عن المنظمة.
تأتى أهمية هذا الحق فى ضوء الأهمية القصوى للمياه فى حياة الفرد إذ أنها أصل الحياة وبدونها لا حياة ولا بشر، والماء العذب مورد طبيعى محدود وهو أصل الحياة ومن غير المتصور ألا يكون للفرد أو للكائن الحى الحق فى الوصول للمياه العذبة الصالحة للشرب، كما أنه من غير المتصور أن توضع القيود على مصادر ومنابع المياه العذبة سواء بحيرات أو أنهار.. الديباجة الرئيسية للقرار.
تنبع المشكلة مع التضخم السكانى المتزايد بمتوالية هندسية فى حين لا تكفى الزيادات الحاصلة فى الموارد عن الوفاء بمطالب واحتياجات البشر على سطح الكوكب من الموارد الطبيعية وعلى رأسها المياه العذبة.
وفى هذا الصدد يشير تقرير صادم صادر عن منظمة الصحة العالمية عام 2000 إلى أن هناك قرابة 1.1 مليار نسمة على سطح الأرض يعجزون عن الوصول لمورد مياه نظيف صالح للشرب وأن ثمانين بالمائة من هؤلاء يقطنون بالريف، كما تتفاقم المشكلة مع زيادة الطلب على المياه العذبة للزراعة والتنمية وتوليد الطاقة.
والحق الإنسانى فى المياه يستند لمبادئ القانون الدولى ولميثاق حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة فيما يتعلق بضمان نوعية حياة وظروف معيشية جيدة للفرد .ويقترب الحق فى المياه فى أهميته من الحق فى الحياة بل يتجاوز هذا الحق ويؤسس لوجوده فبدون مياه لا حياة ولا حقوق للفرد بعد ذلك وهو ذريعة ومدخل قانونى يخوّل للفرد وللدول الدفاع عن مصادر المياه حفاظا على حياة شعوبها ضد العطش والموت.