"الحق فى الدواء" يطالب بسن تشريعات لمكافحة تجارة الأدوية "المقلدة"
أكد المركز المصرى للحق فى الدواء، أنه سيخاطب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بالتوصيات التى انتهى إليها مؤتمر "الحق فى الدواء أمن قومى.. لا للاحتكار"، والتى من أبرزها سرعة اتخاذ الإجراءات التشريعيه اللازمة لمكافحة تجارة الأدوية المقلدة، وإدخالها فى قائمة المواد المحظورة، باعتبارها تشكل منافسة غير مشروعة وتعرض حياة المستهلك للخطر.
وأوضح المركز، خلال بيان أصدره، أن التوصيات تضمنت أن تتكفل الدولة بتقديم الحماية للشركات الوطنية، وخاصة المنتجة لمجموعات إستراتيجية من الأدوية مثل المستحضرات الحيوية من أى ممارسات احتكارية وتقديم الدعم للبحوث والدراسات التى تقوم بإجراءها بحيث يتوافق هيكل ومواصفات تلك الدراسات مع المبادىء الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية بالمجتمع المصرى.
كما أوصى المؤتمر بالتفاوض مع الدول المتقدمه والشركات الكبرى المنتجه للأدويه الأساسية، والتى تمتلك حقوق براءة الاختراع لتقدير التعويض الذى يحصل عليه مالك البراءة فى الترخيص الإجبارى، بما يضمن عدم المبالغه فى تقديره وأن يكون مناسباً للدوله التى يصدر إليها الدواء بما يساهم فى تخفيض سعر الدواء بما يتفق وقدرات الدول النامية، وإعلان الحكومة عن سياسه واضحة وشفافه لمواجهة الأثار السلبيه لإتفاقيات الملكيه الفكريه وتأثيرها على صناعة الدواء فى مصر.
وطالب بوضع سياسة واضحة تستهدف تشجيع الصناعة المحلية للأدوية، يشارك فى وضعها كافة الجهات المعنية، وبما يتفق مع التطورالعلمى والتكنولوجى، ووضع قائمة وطنية للأدوية الأساسية، والعمل على تحديثها بانتظام، يشارك فى وضعها كافة الجهات المعنيه من أجل توفيرها بالإسعار المناسبه للمجتمع المصرى، وتحديد مبادىء توجيهيه نموذجيه للعلاج والعمل على تحديثها بإنتظام تقوم على تطوير اللوائح التنظيميه للصيدليات وحظر محلات تسويق وترويج الأدوية.
وأكدت لجنة صياغة التوصيات، على أهمية التدابير اللازمة لمراقبة الإسعار فى سياسة تسعير الدواء والسداد من أجل ضمان حصول المجتمع المصرى والفئات الضعيفه بوجه خاص على أدوية بأسعار منخفضة التكلفه ومناسبه، بجانب القوانين الخاصه بالبحوث الطبيه والتجارب الإكلينيكيه وأستخدام الحيوان فى البحث العلمى أسوه بما هو متبع فى الدول المتقدمه والتى تساهم فى قيام مصر بإقتحام صناعة الدواء، بما يحقق فى النهايه المحافظه على العامه والرفاهيه وزياده الانتاج القومى.
وأشار إلى ضرورة مراجعة قانون حماية الملكيه المصرى رقم 82 لسنة 2002 من أجل تطوير الصناعه المحلية، ووضع السياسات اللازمة لحماية الشركات الوطنية للأدوية من الممارسات الإحتكارية، وتقديم العون والدعم المادى اللازم لإجراء البحوث والدراسة اللازمة لتطوير الصناعة المحلية للدواء فى مصر، ونص ضوابط للمواد الخام وسبل الحمايه الكامله للمنتج المصرى عند تحقيق تلك الضوابط، وإنشاء مجلس أعلى للدواء برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وضمت لجنه صياغة التوصيات كل من:" الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى الأسبق، والدكتور مجدى جبريل عضو لجنه اخلاقيات البحث العلمى جامعة عين شمس، والدكتور سعيد راشد أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، ومحمود فؤاد المركز المصرى للحق فى الدواء".
موضوعات متعلقة..
-خبراء الدواء يحذرون من احتكار الشركات الأجنبية للسوق المصرى لتكتمها على تقنيات الصناعة.. ويؤكدون: مصانع القوات المسلحة لديها تقنيات تمكنها من إنتاج دواء مصرى خالص.. ونفتقد إدارة 40 مليار جنيه