وزير الرى السودانى:سنترك حملا ثقيلا للأجيال القادمة حال فشل مفاوضات سد النهضة
أكد وزير الموارد المائية السودانى السفير معتز موسى، أن شعوب مصر والسودان وإثيوبيا تعلق أمالاً واهتماماً كبيراً على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى إعلان المبادئ، الذى تم توقيعه مارس الماضى.
وأضاف وزير الموارد المائية السودانى فى كلمته خلال افتتاح أعمال اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى والمنعقد فى القاهرة حالياً، "إننا سنترك حملا ثقيلا للأجيال القادمة إن لم تكون هناك ثقة وتنفيذ الخطوات المتبقية التى توفر الجهود والوقت لحل مشكلة المكاتب الاستشارية، وعلينا أن نرجع لشعوبنا بنتائج عملية"، مطالبا أن يتم ترجمة الاتفاقات والثقة إلى أفعال مستمرة والالتزام بالتقدم للأمام، وإنهاء هذه الأزمة.
وقال وزير المياه والطاقة السودانى، معتز موسى، إن الاجتماعات تتم الآن وسط تكهنات بين الدول الثلاثية عن مدى جدواها، وفى ظل استمرار المسائل المعقدة التى لا تزال تلوح فى الأفق، قائلا أن القضية بحاجة إلى الحديث بوضوح وتوضيح الموضوعات العالقة التى بحاجة إلى الفهم.
وأكد موسى: "يجب أن ندرك أنه بدون الاتفاق لن يتحقق أى شىء، ويجب أن نبذل جهدا كبيرا لترجمة إمكانيات تنفيذ مبادئ الاتفاقية وأن تكون المبادئ واضحة للفنيين والمفاوضين.
وأضاف أن الاجتماعات أظهرت أن هناك تحديات حول مدى قابلية تنفيذ بنود الاتفاقيات، ونحن مطالبون بتعزيز التعاون حتى ننتقل إلى النقاط العملية ونترجم الزخم السياسى الذى دشنه القادة، ونقدّم تعليمات للجنة الفنية لحل مشكلات المكاتب الاستشارية.
وأشار الوزير السودانى إلى أنه يجب على الدول الثلاث الوصول إلى فهم متبادل حول تنفيذ الدراسات المطلوبة، الأمر الذى يتطلب مزيدا من الشفافية من الدول الثلاث، كما يجب أن يكون اتفاق المبادئ بين الدول الثلاث هى الإطار فى علاقاتنا نحو إقامة السد، وأنه يجب المضى قدما نحو تحقيق اتفاق الخرطوم لكونه الهيكل القانونى لتطوير مواردنا الآن وفى المستقبل، لافتا إلى أنه بدون الاتفاق لم يتحقق أى شىء .
وأضاف أنه يجب أن يكون هناك فهم متعمق بين المشاركين حتى يتم ترجمة أهداف اتفاقية المبادئ وتنفيذ مبادئها كما يجب أن تكون القرارات واضحة وقابلة للتنفيذ، لافتا أن الاجتماع الأخير للجنة الثلاثية الأخير أظهر أن هناك قضايا تتعلق بتحديات عديدة.
وأوضح الوزير أنه ما زالت هناك مسائل معقدة تلوح فى الأفق أهمها الإطار الحاكم لسد النهضة، بناء على مسيرة المفاوضات، لافتا إلى أنه لابد أن يكون هناك هيكل قانونى لتطوير مواردنا المائية والذى بدونه لم يتحقق أى شىء.