"العدل" تخصص دائرة بمحاكم الاستئناف لمحاكمة المتاجرين بالبشر
قال المستشار هانى عبد الجابر مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، إنه تقرر إنشاء دائرة بكل محكمة استئناف على مستوى الجمهورية، يكون تخصصها محاكمة المتهمين فى القضايا الخاصة بالاتجار بالبشر، وذلك تمهيدا لتنفيذ ما أعلن عنه المستشار أحمد الزند وزير العدل من سعى مصر لإنشاء محاكم متخصصة فى مثل تلك القضايا.
وأضاف مساعد وزير العدل فى تصريحات خاصة أن إنشاء دائرة بكل محكمة استئناف سيكون بداية لخطة وزارة العدل لإنشاء محاكم متخصصة ومنفصلة لمحاكمة المتهمين بالاتجار بالبشر، وفقا لمواد القانون رقم 64 لسنة 2010 وتعريفاته لجريمة الاتجار بالبشر والعقوبات التى وضعت به.
وأوضح المستشار هانى عبد الجابر أنه لم يتحدد حتى الآن موعد الإعلان عن إنشاء تلك الدوائر، وأن العقوبات الخاصة بالاتجار بالبشر لكن المدة الخاصة بذلك لن تطول، مشيرا إلى أن عقوبة المتاجرين بالبشر تصل للسجن المؤبد على مرتكب الجريمة، وأن تلك المحاكم تهدف إلى ردع مرتكبى هذه الجريمة والحد من انتشارها.