9 شركات إعلانية تتسابق للفوز بحملة الترويج لضريبة "القيمة المضافة"
عقدت وزارة المالية أمس الخميس جلسة الاستفسارات مع وكالات وشركات الإعلان المتقدمة لمناقصة تصميم وتنفيذ الحملة الإعلانية لقانون ضريبة القيمة المضافة.
وتقدمت للمناقصة 9 شركات إعلانية، منها وكالة الأهرام للإعلان، ووكالة طارق نور، وشركة لوك، وشركة WPP التى نظمت المؤتمر الاقتصادى مارس الماضى، وشركة أدفانتج، وإن هاوس.
وطبقا للجدول الزمنى للمناقصة التى طرحنها وزارة المالية الشهر الجارى، على أن يكون آخر موعد لتسليم العطاءات وجلسة فتح المظاريف الفنية يوم 17 نوفمبر، ويتم إعلان نتيجة البت الفنى يوم 25 من الشهر، وعقد جلسة فتح المظاريف المالية وإعلان البت المالى يوم 3 ديسمبر المقبل.
وتتم المفاضلة بين الشركات بحسب الفكرة الإبداعية التى تقدمها للترويج لقانون القيمة المضافة، وتسعى مصلحة الضرائب ووزارة المالية لأن تكون الفكرة جادة معبرة عن طبيعة القانون.
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب فى تصريحات سابقة، أن الحملة ستكون عبارة عن رسائل قصيرة وإيجابية، ولن تكون "هزلية" – على حد تعبيره. وأضاف: "فى ناس متخصصة بتعمله واتعلمنا من المرة السابقة".
جدير بالذكر أن وزارة المالية لها سابقة فى القيام بحملة إعلانية لقانون الضرائب على الدخل رقم 91 الذى طبق عام 2005، حيث تولت وكالة طارق نور للإعلان إجراء الحملة الإعلانية للقانون، وكان بطلها الممثل محمد شومان.
وتستمر وزارة المالية فى إجراءات الانتهاء من إعداد القانون والحملة الإعلانية له، فى ظل اتجاه قوى لدى الحكومة بإرجاء التطبيق حاليا وانتظار انعقاد مجلس النواب، والمتوقع أن يتسبب فى موجة من ارتفاع الأسعار، وهو ما حذرت منه تقارير سيادية فى الوقت الراهن.
وتستهدف موازنة العام المالى 2015/2016 تحقيق حصيلة قدرها 31 مليار جنيها من تطبيق قانون القيمة المضافة، وهى المرشحة للانخفاض جراء عدم إقرار القانون حتى الآن.
وخفض وزير المالية هانى قدرى توقعاته لارتفاع الأسعار جراء تطبيق القانون، مؤكدا خلال اجتماعه بعدد من مكاتب الضرائب الكبرى أن الزيادة فى الأسعار لن تتعدى نسبتها 1.3% ولمرة واحدة فقط عند تطبيق القانون مقابل توقعات بنسبة 2.5% فى وقت سابق، طبقا لتوقعات البنك الدولى وصندوق النقد، نتيجة توسيع قاعدة الإعفاءات التى شملت 40 بندا تتعلق بأهم ما يختص بالأمور المعيشية ومنها كافة السلع الغذائية حسب التصريحات الرسمية.