مندوب ليبيا بالأمم المتحدة: نحرص على التكامل بين قضائنا والجنائية الدولية
أكد مندوب ليبيا فى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم الدباشى، حرص بلاده على التكامل بين القضاء الوطنى والمحكمة الجنائية الدولية، من أجل تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب فى الجرائم المشمولة بنظام روما الأساسى.
وشدد الدباشى، فى كلمته أمام مجلس الأمن الدولى، على أن السلطات القضائية الليبية عازمة على الإيفاء بكل التزاماتها بمقتضى القانون الوطنى والقانون الدولى، برغم المخاطر والضغوط التى يواجهها حاليا الجهاز القضائى، خاصة مكتب النائب العام، بسبب وجوده فى منطقة لا تخضع لسلطة الدولة بل لسلطة الميليشيات، على حد تعبيره.
وأعلنت وزارة العدل الليبية عدم اعترافها بحكم محكمة الجنايات فى حق مسئولين سابقين فى نظام العقيد الراحل معمر القذافى، مستبعدا إمكانية الحديث عن استقلال للقضاء الليبى وأحكام عادلة إلا إذا عقدت المحاكمات فى مناطق خاضعة لمجموعات مسلحة خارجة عن القانون.
وأكد أن السلطات الليبية تسعى إلى ضمان المساءلة، وعدم الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون، موضحا عزم بلاده على التحقيق فى جميع الجرائم، وانتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبت، ومعاقبة المسئولين عنها.
وأدانت الحكومة الليبية كل الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان بغض النظر عن مرتكبيها، مؤكدة أن حكومة ليبيا ستبقى عاجزة عن السيطرة على الوضع الأمنى، وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة، طالما أن العاصمة طرابلس تحتلها ميليشيات خارجة عن القانون، وأن الحكومة غير قادرة على ممارسة عملها من مقار مؤسساتها وفى بيئة آمنة.
ورحبت الحكومة الليبية باستمرار التعاون بين مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ومكتب النائب العام فى ليبيا.