خبير مصرفى: الأزمة الاقتصادية أدت إلى إغلاق 5 آلاف مصنع صغير فى مصر
قال دكتور محسن الخضيرى، الخبير المصرفى، إن أى سياسة نقدية تعتمد على وجود دولة، لافتا إلى أنه أمر ليس متوفرا فى ظروف مصر حاليا التى استبدلت الدولة بالحكومة فأصبح التعامل مع شئونها الاقتصادية من خلال جزر منعزلة ليس ككيان إدارى له مؤسسات تنفذ سياساته، على حد قوله.
وأضاف الخضيرى، منذ قليل خلال الحلقة النقاشية التى يعقدها المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية حول الرؤى المستقبلية للاقتصاد المصرى، أن الأزمة الاقتصادية أدت إلى إغلاق 5 آلاف مصنع صغير فى مصر، وبدلا من حل المشكلة تم استيراد المنتجات التى كانت تنتجها هذه المصانع مما ضغط على النقد الأجنبى.
وقال الخضيرى إن مسئولى السياسة النقدية لا يدركون ما يحدث وأن الدولة قررت التخلى عن الاقتصاد، مضيفا:"وهو ما يفسر فشلنا فى تحقق أى تحسن اقتصادى رغم توافر كل عوامل التنمية فى مصر، لذا ظهرت قوى احتكارية استطاعت أن تفرض نفسها على الدولة وحولتها إلى مغنم ومكاسب ونجحت عن عمد فى خفض سعر الجنيه المصرى".
وأوضح أن السياسة النقدية من أسهل أنواع الاقصاد التى يستطيع تطبيقها فى مصر لكن ذلك يستلزم الاعتماد على متخصصين اقتصاديين، وأن المجموعة الاقتصادية ليس لديها الخبرة العلمية والعملية والمهارة لمواجهة المشكلات التى يقابلونها.